والموضع الذي لا يصلح فيه الإشراك بالواو هو الموضع الذي يقتضي فساد ذلك في اللفظ أو المعنى /١١٧ ب كعطف الأمر بالمضارع على الأمر بالمبني كقولك: ائتني وأحدثك, فهذا لا يجوز فيه العطف, والذي يفسد من جهة المعنى كقولك: لا يسعني شيء ويعجز عنك, بالرفع.

والموضع الذي تكون الواو فيه منقطعة عن الأول هو عطف جملة على جملة, والموضع الذي تكون به في جملة واحدة عطف مفرد على مفرد.

والوجه الذي تجتمع به مع الفاء الإشراك في موجب العامل, وجواز الصرف بإضمار: أن, والاستئناف على القطع عن الأول.

والوجه الذي تنفرد به امتناع الترتيب, وأنها لا تكون جوابًا كما تكون الفاء.

وقال الأخطل:

لاتنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم

فمثل هذا لا يجوز بالجزم عطفا على الأول, ولا يجوز الفاء, لأنه يجعل النهي عن خلق سببًا لإتيان مثله.