موقوفاً على ابن عباس من قوله (1)، والموقوف أصح، والله أعلم.(1) أمّا المرفوع: فرواه الترمذي 3/ 293 في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، الدارمي 2/ 66، ابن الجارود ص 161، ابن خزيمة 4/ 222، ابن حبان 9/ 143، الحاكم 1/ 630، و 2/ 294، البيهقي في الكبرى 5/ 138، المعرفة 7/ 231، من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً، وزادوا (... فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير). قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب. وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في المعرفة: وقفه عطاء في رواية جماعة عنه، وروي مرفوعاً، والموقوف أصح. قلت: وحوله كلام كثير، وخلاصته: أنّه اختلف في رفعه ووقفه، ورجَّح النسائي والبيهقي والمنذري والمصنِّف والنووي وغيرهم وقفه، وزاد النووي: أن رواية الرفع ضعيفة. ورجَّح آخرون كابن الملقِّن وابن حجر والألباني رفعه وصحته، قال ابن حجر: "إن عطاء بن السائب صدوق، إذا روى الحديث مرفوعاً تارة، وموقوفاً أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به، إذا كان الرافع ثقة، فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح، فإن اعتلَّ بأن عطاء بن السائب اختلط، ولا تقبل إلاَّ رواية من رواه عنه قبل اختلاطه، أجيب: بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه، فعلى طريقتهم تقديم رواية الرفع أيضاً". وأيضاً له شاهد قوي أخرجه النسائي 5/ 137 في كتاب الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، وأحمد 4/ 423 من طرق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام). قال ابن حجر: "وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة". وأمّا الموقوف فرواه النسائي في الموضع السابق، والشافعي في المسند ص 127، الأم 2/ 261، البيهقي في الكبرى 5/ 138، من طرق عن طاوس عن ابن عباس من قوله، والله أعلم. انظر: المجموع 8/ 19، 62، تذكرة الأحبار ق / 107 - 110، التلخيص 1/ 129 - 131، إرواء الغليل 4/ 154 - 158.