وأبي حنيفة (1)، وأحمد (2).
وأما دعواه "أنه لا خلاف في أنه مستحب" (3)، فالمفهوم من كلام غيره إجراء الخلاف في استحبابه، وأنه لا يستحب (4) على قولنا: إنه استباحة محظور (5). وأما لزومه بالنذر، فقد ذكره (6) غيره (7)، إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك (8)، والله أعلم.
((9) حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يرحم الله المحلقين ثلاث مرات، وقال في الرابعة: والمقصرين) (10) مخرَّج في الصحيحين (11) عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم. (1) انظر: المبسوط 4/ 21 - 22، فتح القدير 2/ 490.
(2) في إحدى الروايتين عنه وهو المذهب. انظر: المغني 5/ 304 - 305، الإنصاف 3/ 40، 56، والروض المردع 1/ 515.
(3) الوسيط 1/ ق 178/ ب، وتمامه " ... ويلزم بالنذر في الحج".
(4) انظر: فتح العزيز 7/ 286.
(5) ومعناه: أنه إنما هو شيء أبيح له بعد إن كان حراماً كالطيب، واللباس، وعلى هذا لا ثواب فيه، ولا تعلق له بالتحليل. انظر: الحاوي 4/ 189، البسيط 1/ ق 261، فتح العزيز 7/ 374، المجموع 8/ 189.
(6) في (أ) و (ب): (ذكر) بدون ضمير.
(7) انظر: فتح العزيز 7/ 386.
(8) قال النووي: "واعلم أن ما ذكرنا من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه، وحكى الرافعي وجهاً أنه إذا قلنا: ليس نسك، لا يلزم بالنذر؛ لأنه ليس بقربة والله أعلم". انظر: المجموع 8/ 190، الروضة 2/ 382.
(9) من هنا إلى قوله "الأربعة التي اختلف قوله" ساقط من (د) بمقدار صفحة واحدة، والمثبت من (أ) و (ب).
(10) الوسيط 1/ ق 178/ ب.
(11) البخاري 3/ 656 - مع الفتح - في كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم 9/ 49 - مع النووي - في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. وكما روياه أيضاً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الموضع نفسه.