تعليق البيع على اللمس وإن أراد: فلمسك إيَّاه بيع، فهذا عدول عن الصيغة الشرعية من حيث إنه (1) جعل فعل اللمس بيعاً (2)، والله أعلم.
قوله: "وكذلك إذ قال: على أن لا يأكل (3) إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز (4) " الأجود أن يقرأ (5) بالتاء خطاباً للمشتري؛ لئلا ينازع منازع في عدم الغرض على تقرير تصويره فيما إذا اشترطه للعبد المبيع (6)، والله أعلم.
قوله: "وهذا استثناء عن صورة اللفظ، ولكنه منطبق على المعنى المفهوم" (7) (1) نهاية 2/ ق 53/ أ.
(2) انظر بيع الملامسة وما قبلها من البيوع المنهية في: اللباب ص: 222 - 225، الروضة 3/ 63 وما بعدها، الغاية القصوى 1/ 469 وما بعدها.
(3) في (أ): (على أن لا تأكل) بالتاء.
(4) الوسيط 2/ ق 16/ ب، ولفظه قبله: "ويستثنى عن هذا الأصل، حال الإطلاق، وستة شروط: أن يشترط ما يوافق العقد، وهو أن يقول: بعتك بشرط ان تنتفع وتتصرف كما تريد؛ لأنه لا يبقى عُلْقَة، وكذلك إذا قال: بشرط أن لا تأكل إلا الهريسة ... إلخ".
والهريسة: فعيلة بمعنى مفعولة، وهَرَسها أي دقَّها، والهرس دقُّ الشيء، والهريس الحب المدقوق بالمهراس قبل أن يطبخ، فإذا طبخ فهو الهريسة. انظر: المصباح المنير ص 638، القاموس ص 749.
(5) في (أ): (تقرأ) بالتاء.
(6) انظر: مغني المحتاج 2/ 34.
(7) الوسيط 2/ ق 16/ ب، ولفظه قبله: "وما لا غرض له فيه, لأنه ليس فيه علقة يتعلق بها نزاع، ويتغير بها غرض، فهو هزيان ساقط، وهذا الاستثناء ... إلخ".