بصير رد أحد الرجلين وقتل الآخر" (1) ليس بالمرضى لفظه.
قوله: "ولكن ترك الإنكار من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (2) راجع إلى فعل أبي بصير، لا إلى قول عمر (3) - رضي الله عنه - لأبي جندل، فإنه كان سراً بينه وبينه. والله أعلم.
ذكر الخلاف في أن المسلمات، هل أردن بقوله - صلى الله عليه وسلم -، (من جاءنا منكم رددناه) (4) ثم نسخ ذلك بالآية (5)، أو لم يردن بذلك، والآية (6) لم تكن ناسخة، بل مخصصة للعموم، (ثم على القول، اختلفوا في أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف الخصوص (7)، فأوهم العموم (8)) (9) أو ظنه عاماً غير مخصوص حتى بُيَّنَ له الخصوص (10). (1) الوسيط 3/ ق 189/ ب. ولفظ " ... وعلى هذا يحمل تعريض عمر - رضي الله عنه - على تصلّب، ولكن ترك الإنكار من النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يبقى له وجه، إلا أن يقال: إن الرجوع غير واجب، فيجوز القتل في دفع من يكلفه الرجوع".
(2) انظر: الوسيط 3/ ق 189/ ب.
(3) وهو أنه قال له: "اصبر يا أبا جندل فإنما هم المشركون، وإنما دَم أحدهم كدم كلب، ويدني قائم السَّيف منه ويقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه" انظر: سيرة ابن هشام 2/ 318.
(4) في (ب) زيادة (ومن).
(5) يعني قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} سورة الممتحنة الآية 10.
(6) في (أ) (ولا يعلم).
(7) في (أ) (المخصوص).
(8) في (أ) (الخصوص)!
(9) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(10) انظر: الوسيط 3/ ق 189/ أ.