بمعنى التلاحق صحيح، ففي كتاب "تهذيب اللغة" (1): تساوقت الإبل تساوقا إذا (2) تتابعت، وأما استعماله التساوق في غير هذا الموضع بمعنى التساوي فمستنكر.
وقوله: "فالسبق لمن سبق"، إن (3) قرئ بإسكان الباء فالمعنى يحتمله، ويكون معناه: فالسبق إلى الدعوى لمن سبق إلى الحضور إلا أن الوجه أن يقال: بفتح الباء، وهو مثل يضرب في تقديم السابق، والله أعلم.
قوله: "فيما إذا أهدى إلى القاضي من لم يكن له عادة بالهدية إليه قبل ولايته، ولا خصومة (4) له في الحال جاز له القبول" (5).
فيه تساهل، وفي ذلك وجهان:
أحدهما: أنه يكره له (6) ذلك لا سيما إذا كان المهدي من أهل ولايته (7).
والثاني: أنه يحرم عليه قبولها (8)، ولعله (9) الأصح فحديث (10) أبي حميد