أَو بِاعْتِبَار أَنه ظرف حَاصِل إِن لم يقدَّر الْوَقْت، وَيقدر الْكَلَام هَكَذَا: أَكثر اعتبارهما حَاصِل وَقت مقارنتهما الْعُلُوّ.

(وَإِلَّا فاسم الْمُوَافقَة وَالْبدل وَاقع بِدُونِهِ) أَي وَإِن لم يكن الحكم بكونهما فِي الْعُلُوّ بِاعْتِبَار الأكثرية بل بِمَعْنى حصرهما فِيهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادر، فَهُوَ بَاطِل لِأَن اسْم الْمُوَافقَة ... الخ، فَقَوله: اسْم، دَلِيل للملازمة، وَالْجَزَاء مَحْذُوف، وأمثال هَذَا كَثِيرَة.

وَحَاصِل الْمَعْنى: أَن أَكثر استعمالهم الْمُوَافقَة وَالْبدل فِي صُورَة الْعُلُوّ لقصد بعث الطالبين وتحريضهم على سَمَاعه وَالِاعْتِبَار بِهِ، وَإِن كَانَ التَّسَاوِي فِي الطَّرِيقَيْنِ بل النُّزُول فِي طريقك لَا يمْنَع التَّسْمِيَة، وَقد يُطلق بِدُونِهِ أَيْضا. قَالَ الْعِرَاقِيّ: وَفِي كَلَام غير ابْن الصّلاح إِطْلَاق اسْم الْمُوَافقَة وَالْبدل مَعَ / ١١٣ - ب / عدم الْعُلُوّ، فَإِن علا قَالُوا: مُوَافقَة عالية، وبدلاً عَالِيا، وَقيد ابْن الصّلاح إطلاقهما بالعلو، وَلَو لم يكن عَالِيا، فَهُوَ أَيْضا ١٦٣ - ب مُوَافقَة وَبدل، لَكِن لَا يُطلق عَلَيْهِمَا اسْم الْمُوَافقَة وَالْبدل لعدم الِالْتِفَات إِلَيْهِ.

( الْمُسَاوَاة )

(وَفِيه أَي فِي الْعُلُوّ النسبي الْمُسَاوَاة) قَالَ تِلْمِيذه: تقدم أَن الْعُلُوّ النسبي أَن يَنْتَهِي الْإِسْنَاد إِلَى إِمَام ذِي صفة عَليّة، وَهَذِه الْمُسَاوَاة لَيست كَذَلِك أَي بالتفسير والتمثيل الآتيين، فحقها أَن تكون من أَفْرَاد الْعُلُوّ الْمُطلق.