حملوا عنه، وليس به بأس، وقال الحربي: هذا الحديث اختلف فيه أصحاب شعبة، فرفعه يحيى، وغندر، ومعاذ، ووهيب، وابن أبي عدي، ووقفه وكيع، وابن مهدي، وحكى عنه ابن مهدي: كنت في رفعه كالمجنون، فصححت إنّي رجعت إلى إيقافه، فإن كان ذلك من قول شعبة صحيحا، فكأنه رجع عن رفعه وبعضهم يريد عبد الحميد رفعه، وخالف روح أيضا عبد الحميد، وأوقفه، وجعل مكان مقسم عكرمة، وعبد الحميد هو ابن أخي عمر بن الخطاب، أمّه: ميمونة بنت بشر، ولاه عمر بن عبد العزيز الكوفة، وكان أبو الزناد كاتبه، وكان من أحسن الناس وجها روى عنه بكير بن الأشج، وزيد بن أبي أنيسة وغيرهما.

وأمّا حديث حماد بن الجعد عن قتادة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، وحديث ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، لم يذكر عبد الحميد والحكم يوجب أن يكون القول قول حماد بن الجعد؛ لأنّه زاد، قال: واختلف أصحاب الحكم، فرفعه إسماعيل بن مسلم، وسفيان بن حسين، ورقبة، وأوقفه الأعمش، والمسعودي، وأبو عبد الله الشقري، وابن أبي ليلى، وخالد، وأرسله خصيف، فكان اتفاقه في هذا الحديث أثبت عندي، واختلف أصحاب خصيف، فرفعه شريك، وإسرائيل، وأوقفه ابن سعيد، ومعمر، وأرسله الثوري، وابن جريج، وقول حماد، عن عكرمة وهم بيّن، فالحكم يوجب أن يكون القول قول شريك، وإسرائيل، واختلف أصحاب عبد الكريم، فكان ممن رفعه ابن عيينة، وأبان، وحجاج، وابن جعفر، وابن جريج، وأرسله أبو الأحوص، فالقول قول من رفعه لكثرتهم، وعبد الكريم هذا غيره أوثق منه، وأما حديث علي بن الحكم، والثوري، عن علي بن بذيمة، عن مقسم، فأسنده علي بن الحكم، وأرسله الثوري، ولما ذكره أبو جعفر في شرح المشكل، وذكر بعده حديث عمر أنه كانت له امرأة تكره الجماع، فوقع عليها وهي حائض، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تصدق بخمسي دينار