الغلابي: سئل ابن معين وأنا حاضر، أتحفظ عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي في المسح على الجبائر؟ فقال يحيى: لا والله الذي لا إله إلا هو ما حدّث معمر بهذا قط، فقال له الرجل: ثنا به محمد بن يحيى النيسابوري، ثنا عبد الرزاق، عن معمر قال: فثبت يحيى على قوله، وقال الحاكم: ذكرت هذا على العجب، فإنا لا نعرفه من حديث محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، ولا يحفظ في الجبائر غير حديث عمرو بن خالد، عن زيد، عن آبائه، وفي الخلافيات: هذا حديث لا يثبت، وقال ابن حزم: هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد، وهو مذكور بالكذب، وقال عبد الحق: هذا حديث لا يصح، قال أبو الحسن: لم يزد في تعليله على هذا، وإنه لكاف عند من يعلم حال عمرو، وإنما ذكرته الآن باعتبار حال من لا يعلمه، فاعلم أنّه أحد الكذابين، قال إسحاق بن راهويه: كان يضع الحديث، وقال ابن معين: هو كذّاب غير ثقة، ولا مأمون، يعني: أبا خالد القرشي الهاشمي مولاهم، أصله كوفي انتقل إلى واسط، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الإمام أحمد: متروك الحديث ليس بشيء، وفي رواية كذّاب، يروي عن زيد بن علي، عن آبائه نسخة موضوعة يكذب، وقال الدارقطني: كان كذابا، وفي رواية البرقاني عنه متروك، وقال وكيع: كان في جوارنا، يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط، وقال أبو زرعة: كان وضّاعا، وفي كتاب الآجري: سألت أبا داود عن عمرو بن خالد، فقال: ليس بشيء، وقال الساجي: هو منكر الحديث، قال: كان يحيى بن سعيد قرب أمر الحسن بن ذكوان، قال: أظنّه ليس به بأس كأنه أتي من عمرو بن خالد، وفي كتاب العقيلي قال أبو عوانة: كان يشتري الكتب من الصيادلة، وقال