موضوعا، وأما تصحيح الترمذي حديث ابن أبي الزناد، ففيه نظر؛ لما أسلفناه من ضعفه الذي سلم منه إسناد حديث الحاكم فمن بعده، وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به السدي عن عثمان بن الأسود، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم، عن نافع وهو مردود بما أسلفناه، وما رواه ابن إسحاق، عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم، عن نافع بن جبير، وكان نافع كثير الرواية عن ابن عمر قال: لما فرضت الصلاة. . . الحديث، وزعم بعض العلماء من المتأخرين أنه منقطع قال: الاحتمال أن يكون نافع وصف بكثرة الرواية عن ابن عباس؛ لأنه رواه هنا عنه، وقد استوفينا ذكر ذلك في كتابنا المسمى بالزهر الباسم، وبينا أنه متصل، والله تعالى أعلم، وحديث أبي موسى، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أتاه سائل، فسأله عن مواقيت الصلاة؟، فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخرّ الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخّر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخّر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشّمس، ثم أخرّ المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخرّ العشاء حتى كان ثلث الليل الأوّل، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت بين هذين، خرجه مسلم في صحيحه، وقال الترمذي عن البخاري: هو حديث حسن