ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عبّاد بن العوام، فأخرج إلينا أصل أبيه، فإذا الحديث فيه، وليس لقائل أن يقول: لعلّ أحمد إنما أعله بكون عمر بن إبراهيم قال فيه أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال أبو أحمد بن عديّ: يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها، وقال ابن حبان حين ذكره في كتاب الثقات: يخطئ ويخالف، لأنه ممن قال فيه هو نفسه: ثقة لا أعلم إلا خيراً، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: صالح، وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: ثقة، وفوق الثقة، وقال الدارقطني: لا يترك، ولأنا أسلفنا متابعًا له وهو معمر، فلا حاجة لنا إلى النظر في حاله لو كان ضعيفاً، وأما ما وقع في أصل ابن ماجه: عمرو بن إبراهيم، وكذا هو في مسند الدارمي فغير صحيح والصواب عمر، والله أعلم، وفي الباب غير ما حديث، من ذلك حديث أنس بن مالك قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله.

رواه أبو داود بإسناد صحيح، عن داود بن شبيب، عن حماد عن ثابت عنه، ولفظ ابن وهب في مسنده، عن عمرو بن الحارث، ويونس، وابن سمعان، عن ابن شهاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب.

وزعم بعضهم: أنه معارض بما رواه ابن البيع في تاريخ نيسابور، عن أبي الطيب محمد بن عبد الله بن المبارك، ثنا أحمد بن معاذ السلمي، نا إسماعيل بن الفضل قاضي جرجان، ثنا يحيى، عن عقبة بن أبي العيزار، عن محمد بن جحادة عنه بلفظ: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب قط حتى يفطر. وليس كذلك، لأنه محمول على شرب الماء، أو أكل تمرة وذلك لا يكون مؤخرًا للصلاة بحال، وحديث مرثد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو أيوب غازيًا وعقبة بن عامر يومئذ