قال الترمذي وأبو علي الطوسي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين، وهو قول سفيان، وأهل الكوفة. انتهى.

واعترض على هذا بما ذكره أبو داود في رواية ابن العبد قال: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس بصحيح على هذا اللفظ، وبما قاله أبو حاتم في كتاب العلل: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق ولم يقل أحد ما روى الثوري، وبما ذكره الترمذي:

قال عبد الله بن المبارك: وقد ثبت حديث من يرفع، وذكر حديث سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود: لَم يرفع إلَّا في أول مرة، وبما ذكره البيهقي عن الحاكم: أنَّ عاصم بن كليب لم يخرج له حديث في الصحيح، وبما قاله المنذري: وقال غيره: يعني غير الحاكم: لم يسمع عبد الرحمن من علقمة، ويجاب عن الأول أنه لم يصرح بضعفه، إنما تعرض للفظه.

وعن الثاني أنّ عدم ثبوته عند ابن المبارك لا يمنع من اعتبار رجاله، والنظر في أمره، والحديث يدور على.

الثاني: تصريح الخطيب في كتاب المتفق والمفترق بسماعه من علقمة، ويؤيده قول ابن حبان: سنه سن إبراهيم النخعي، ولأنا لم نر مخالفاً لذلك، فعلى هذا يكون حديثاً صحيحاً لا حسناً.

وفي كتاب ابن عدي من حديث محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله فذكره، وقال: لم يوصله عن حماد غير.

وفي كتاب البيهقي: رواه حماد بن سلمة عن حماد، عن إبراهيم عن عبد الله مرسلا، قال الحاكم: هذا هو المحفوظ، وإبراهيم لم ير ابن مسعود، فالحديث منقطع، ومحمد بن جابر تكلّم فيه أئمة الحديث، وقال الدارقطني: تفرد به ابن