عثمان بن نويرة عنه قال: دُعي شَهْر إلى وليمة وأنا معه، فدخلنا فأصبنا من الطعام، فلما سمع شهر المزمار وضع أصبعيه في أذنيه وخرج حتى لا يسمعه.

وعلى تقدير صحته فهو مذهب لأهل المدينة مشهور لا عيب فيه على من تعاطاه ممن يراه، وأمّا رميه بأنه سبائي فإنما جاء على لسان من لا يعرف اسمه ولا حاله ولا عينه، ومثل هذا لا يقبل خبره، فكيف تفرده بما لم يأت غيره من الأئمة؟! ولئن كان ما قاله صحيحًا فلا عيب فيه على من لا يدعو إليه.

وأما ترك شعبة له فإنّما هو بسبب خيانته لعباد كما تقدّم مبينًا، وأما قول ابن عون فيه: تركوه، فقد قيل فيه بالنون والزاي، بمعنى طعنوه، وهو الصحيح؛ لأنا أسلفنا كلام الأئمة، وليس فيهم أحد تركه ولا حرج بذلك، فبقي محمولًا على الطعن الذي بيّناه، الذي لم يسلم غالبًا منه أحد.

وأمّا قول السعدي فيحمل على بغضه للشيعة وتعصّبه عليهم لفرط نَصبه، والله أعلم.

وبنحو ما قلناه ذكره ابن القطان في كتاب الوهم والإِيهام فقال: لم أسمع لمضعفه حجة، وما ذكروه من تزييه بزي الجند وسماعه الغناء بالآلات، وقذفه بأخذ خريطة، فكذب عليه، إما لا يصح وإما خارج مخرج لا يضره، وشر ما قيل فيه: إنه يروي منكرات عن ثقات، وهذا إذا كثرت منه سقطت الرواية به، والله أعلم.

وأما قول ابن دحية في كتابه العلم المشهور: وأعظم جرحه أنه كان شرطيًا للحجاج، وليس كذلك، ولئن كان إنّما كان عاملًا لابن المهلب ولئن عمل للحجاج حمل على جبره له، كما جبر غيره.

وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق ليس فيها ليث، مشعرة بانقطاع ما بين شهر وأبي مالك بدخول واسطة بينهما، ولكنه غير ضار لثقته وعدالته، رواها ابن أبي شيبة في مسنده، عن محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن عمر أنَّ أبا مالك جمع قومه … فذكره مطولًا.