بحال، والذي يظهر من العذر لابن ماجه أنه عدل عن حديث عبد الكريم بن أبي المخارق قيس، ويقال: طارق أبي أمية البصري، فقد قال فيه أيوب: كان غير ثقة، سألني عن حديثه لعكرمة، فحدثته ثم قال: حدثني عكرمة، وذكر ابن أبي معين أنّه اتهم بالكذب، وقال مرة: هو ضعيف، وإن كان مسلم قد خرج له في صحيحه.

كذا ذكره ابن سرور، وأظنّه وهم؛ لأني لم أر ذلك لغيره، إنما خرّج له البخاري مستشهدًا في باب التهجد بقوله: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومسلم إنما جرحه في مقدمة كتابه.

ولهذا قال أبو محمد بن يربوع: أمّا مسلم فقد بين جرحه في صدر كتابه، وأمّا البخاري فلم ينبه من أمره على شيء؛ فدل أنه عنده على الاحتمال؛ لأنه قد قال في التاريخ: كل من لم أبين فيه جرحة فهو على الاحتمال، وإذا قلت: فيه نظر، فلا يحتمل.

وقال معمر: سألني حماد عن فقهائنا، فذكرتهم، فقال: قد تركت أفقههم، يعني أبا أمية، قال أحمد: كان يوافقه على الإِرجاء، وكان ابن عيينة يستضعفه.

وقال أحمد: هو ضعيف، وفي رواية: ليس بشيء قد ضربت على حديثه، وهو شبيه بالمتروك.

وفي إطلاق ذلك نظر؛ لما ذكره ابن أبي حاتم عنه، وذكروا مرة عند يحيى يوم الجمعة في مسجد الجامع، قال عمرو: وأنا شاهد الترويح في الصلاة، فقال: يذكرون عن مسلم بن يسار وأبي العالية، فقال له عفان: من حديث من؟ فقال فيما بينه وبينه وأنا أسمع: ثنا هشام، عن عبد الكريم المعلم، عن عمير بن أبي يزيد، وأما عبد الرحمن فإني سألته فيما بيني وبينه، فقال: فأين التقوى؟ انتهى.