واختلفا، فابن مسعود أولى أن يتبع، فقال له أحمد: نعم، ولكن أبو قيس لا يحتج بحديثه فقال: حدّثني أبو نعيم، ثنا مُسعَر، عن عمير بن سعيد، عن عمار بن ياسر فقال: ما أبالي مسسته أو أنفي، قال أحمد: ابن عمر وعمار استويا، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا.

وذكر الخطابي أنّ هذه المناظرة كانت بين أحمد ويحيى وأنّ أحمد احتج بحديث ابن عمر ولم يرفعه يحيى.

فلعلّهما واقعتان، ولما ذكره أبو جعفر الطحاوي في شرحه من جهة عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بلفظ: فأرسل إليها مروان شرطيا، قال: هذا عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسا، وذلك لأنها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها، ففي تضعيف من هو أقل من عروة لبسرة ما يسقط به حديثها، وقد تابعه على ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقال: لو وضعت يدي في دم أو حيض ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر أم الدم؟ وكان يقول لهم: ويحكم مثل هذا يؤخذ به ويعمل بحديث بسرة، والله لو أن بسرة شهدت على هذا الفعل لما أجزت شهادتها، فلم يكن في الصحابة من يقيم هذا الدين إلا بسرة، قال ابن زيد: على هذا أدركنا مشيختنا، ما منهم واحد يرى في مس الذكر وضوءا، وإن كان إنما ترك أن يرفع بذلك رأسا؛ لأنّ مروان ليس عنده في حال من يجب القبول من مثله، فإنّ خبر شرطي مروان عن بسرة دون خبره عنها، فإن كان خبر مروان في نفسه عند عروة غير مقبول فخبر شرطيه إيّاه عنها بذلك أحرى أن لا يكون مقبولا، وأيضا فهذا الحديث لم يسمعه الزهري من عروة، إنّما دلّس به عن عبد الله بن أبي بكر عنه، فصار الأثر إنما هو عن الزهري، عن عبد الله بن عروة، فقد حطّ بذلك درجة؛ لأنّ عبد الله في حديثه عن عروة كحديث الزهري، عن عروة، ولا عبد الله في حديثه عندهم بالمتقن، لقد حدّثني يحيى بن عثمان، ثنا ابن وزير