عن حديث رواه دَحَيم يعني هذا، فقال لي: هذا خطأ، الناس يروونه عن ابن ثوبان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا، لا يذكرون جابراَ، وإلى هذا مال الطحاوي وذكر مضر عن أبي زكريا قلت له: فحديث جابر؟ قال: نعم، رواه ابن أبي ذئب وليس بصحيح، ولقائل أن يقول: قد تبيّن بمجموع ما تقدم ضعف قول أبي عمرو المقدسي؛ لأنه أتى بأشدّ من قول محمد بن إسماعيل البخاري في عبد الله بن نافع الصائغ هذا، في حفظه شيء، تعرف وتنكر في حفظه وكتابه، وقول أحمد المتقدّم فيه.

وقال ابن عدي: روى عن مالك غرائب، وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء، وكذلك يعقوب بن سفيان الفسوي والبلخي، فيقال له على طريقة معلومة: الرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة، وابن نافع قال فيه أبو زكريا بن معين: ثقة.

وقال العجلي: ثقة مدني متعبد.

وقال ابن عدي: هو مستقيم الحديث وإذا روى عنه مثل عبد الوهاب بن بخت يكون ذلك دليلًا على جلالته.

وقال محمد بن سعد: كان قد لزم مالكا لزوما شديدًا، وكان لا يقدم عليه أحدا وهو دون معن.

وقال سحنون: لزم مالكًا أربعين سنة، حكاه الشيرازي.

وقال أبو الفرج بن الجوزي: لم أر فيه طعنًا يعني قادحًا، وإلا فمن المعلوم أنه رأى بعض ما تقدّم، وأما ذكر العقيلي وابن عدي والبلخي له في كتاب الضعفاء، فإنما ذكروا فيه كلام البخاري، وكلامه يُتأوّل؛ لعدم صراحته بالضعف، وكذلك كلام أحمد، ولئن سلمنا ضعفه ووهمه فنحن غير محتاجين له، لمتابعة معن له كما سبق في الباب، والله أعلم.

وفي قول البيهقي: روي، يعني حديث جابر، دحيم موصولًا - إشعار بتفرّده بذلك، وليس كما قال؛ لما ذكره أبو نعيم الحافظ في تاريخ بلده: ثنا أبي، ثنا الفضل بن الخصيب بن نصر، ثنا النضر بن سلمة شاذان المروزي، ثنا عبد الله بن نافع، ثنا ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن ابن ثوبان، عن جابر … الحديث مرفوعا.