مكحول لم يسمع عنبسة، وذكر أبو زيد الدبوسي في كتاب الأسرار: كان أحمد يقول بصحة هذا الحديث، ثم وجده مرسلا؛ لأنّ مكحولا لم يلق عنبسة.

وفي سؤالات مضر بن محمد: سألت يحيى بن معين، عن قول أحمد: أصحّ حديث في مسّ الفرج حديث العلاء عن مكحول عن عنبسة؟ فقال يحيى: هذا أضعفها، قلت: وكيف؟ قال: مكحول لم يسمع من عنبسة شيئا.

وفي كتاب التمهيد عنه: قلت: فإن أحمد يقول: أصحّ حديث فيه حديث الهيثم عن العلاء عن مكحول؟ فسكت، وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منقطع، وضعفه ابن وضاح أيضا، نقلته مما زاده في تصنيف وكيع بن الجراح بن مليح.

والذي يترجح من هذه الأقوال قول أحمد ومن تابعه، وذلك أنّ المضعَّفين إّنما ضعَّفوه بسبب الانقطاع، وقد بينا قول من أثبت سماع مكحول من عنبسة، والمثبت مقدم على النافي.

وقد ذكر الدارقطني في علله ما يشدّ ذلك، وهو ما رواه - يعني حديث أم حبيبة في التطوع - النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عنبسة، أنه أخبره عن أم حبيبة .. فذكره.

وأما قول أبي زرعة: إن حمل على التناقض فيكون ظهر له أحد القولين بعد الآخر، وإن حمل على أنه وجه بعيد عنده صحيح محفوظ مع انقطاعه، فقد يتأتى ذلك في كلامهم، لكن بضميمة أخرى مشعرة بالمقصود، وكذا ما حكي عن ابن معين، وأبي عمر، وإن كان لا يعذر كعذر مَنْ له الاجتهاد لما حكينا عنه في كتابيه، وأما ما حكي عن أحمد فليس فيه تصريح برجوعه عن قوله، وإنه مع ذلك قول شاذ، لم يروه أحد من أصحابه عنه فيما رأينا، والله أعلم.

وأما قول البخاري فالظاهر أنه مستند إلى ما أبرزه أبو حاتم من أن ابن لهيعة زاد بينهما رجلًا، فلئن كان ذلك كذلك فأجدر بهذه العلة أن يكون شعار ابن لهيعة لا تقبل منه الزيادات بحال، فإن قيل: قد تابعه على إدخال رجل بينهما عبد الكريم بن أبي المخارق، فيما ذكره الدارقطني في كتاب العلل، قلنا له: القول في