وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن، وأمّا قول أبي عمر: وملازم بن عمرو ثقة، وعلى حديثه عوّل أبو داود والنسائي، وكل من خرج في الصحيح ذكر حديث بسرة في هذا الباب وحديث طلق بن علي إلا البخاري، فإنهما عنده متعارضان معلولان، وعند غيره هما صحيحان، ففيه نظر؛ لأنّ مسلما لم يخرّج واحدا منهما، وكذا ابن خزيمة لم يخرّج حديث طلق، وهما ممن يخرج في الصحيح.

وأمّا قول البيهقي في المعرفة والخلافيات: حديث عكرمة بن عمار عن قيس منقطع؛ لأنه قال عن قيس: إن طلقا سأل، وقيس لم يشهد سؤال طلق، وعكرمة بن عمّار أقوى من رواه عنْ قيس، وإن كان هو أيضا مختلفا في عدالته؛ فاحتج به مسلم في غير هذا الحديث وتركه البخاري، وتبعه على ذلك الحازمي فغير صواب منهما؛ لما قدّمناه من عند ابن حبان من أنّ روايته متصلة لا شكّ فيها، وإذا صحّ للحديث طريق وسلم من شوائب الطعن تعين المصير إليه، ولا عبرة باختلاف الباقين.

ورجحه أيضا محمد بن يحيى الذهلي، بقوله: نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا؛ لحديث عبد الله بن بدْر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حكاه الحافظ ابن خزيمة في صحيحه، وذكره أيضا ابن الجارود في كتاب المنتقى، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، وسكت عنه أبو محمد الأزدي،