وذلك مشعر بصحّته عنده، وتتبع ذلك أبو الحسن عليه، وقال: هو حسن لا صحيح. وقال أبو عمر بن عبد البر: أحسن أسانيده من جهة ملازم، وأشار الطبراني - رحمه الله تعالى - إلى صحته.

وأما تضعيف من ضعفه بقيس فغير صحيح؛ لأنه ممن ذكره غير واحد في جملة الصحابة، وعلى تقدير ألا يكون صحابيّا فقد وثقة ابن معين فيما حكاه ابن الجنيد وغيره، ولا معارضة بينه وبين ما حكيناه عنه من أنّه لا يحتج به؛ لاحتمال أن يكون أحد الأمرين قبل الآخر، أو يكون الحجة عنده فوق الثقة، ووثقه أيضا أحمد بن عبد الله العجلي الحافظ، وذكره أبو حاتم البستي في كتاب الثقات، وروى عنه جماعة؛ منهم: عبد الله بن بدْر، ومحمد بن جابر، وعبد الله بن النعمان السّحيمي، وابن أخيه عجيبة بن عبد الحميد بن طلق، وابنه هوذة بن قيس، وعكرمة بن عمار، وأيوب بن عتبة، وأيوب بن محمد، وموسى بن عُمير الثمالي، وسراج بن عقبة، وعيسى بن خيثم، وفي ذلك رد لقول من قال: قد سألنا عنه فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره؛ لأنّ هؤلاء عرفوه فرووا عنه، وأولئك عرفوا حاله فأخبروا عنها، ولولا عرفانها لما جاز لهم تصحيح خبره، والله أعلم.

ومن كان بما وصفناه كان حديثه صحيحا لا علّة فيه، حسنا بغير شبهة تعتريه؛ أمّا الصحة فقد تقدّم سببها، وأمّا الحسن فلعرفان مخرجه بما يأتي بعد، إن شاء الله تعالى.

٢ - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا مروان بن معاوية، عن جعْفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مس