جابر، عن خزيمة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسح: إذا أدخل قدميه وهما طاهرتان.

وقال في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي إلا عمار بن رزيق، ورواه الثوري وأخوه عمر بن سعيد وأبو عوانة وأبو الأحوص وغيرهم عن سعيد بن مسروق عن عمرو بن ميمون عن الجدلي، انتهى.

أمّا ما أعلّه به أبو محمد بن حزم فليس بعلّة؛ لأنّ أبا عبد الله الجدلي معروف بالثقة والعدالة، فممن وثّقه الإِمام أحمد وابن معين والبستي، ولم أر فيه طعنا لمتقدم، وكونه كان حاملا راية المختار لا ضرر عليه فيه؛ لأنه قد ذكر مثل ذلك عن أبي الطفيل، ولم يضره أيضا، وسببه أنّ المختار كان أوّل خروجه يظهر الأخذ بثأر الحسين - رضي الله عنه - فلهذا تبعه من تبعه من القراء الكبار، وقد حكى الطبري أن من جملة من كان قائما بأمره أخته صفية زوج عبد الله بن عمر، وأن عبد الله كان يشفع له عند الأمراء، وكذلك الشعبي، وأما زيادة من زاد: عمرو بن ميمون، والحارث بن سويد، فالحكم لهم.

وأمّا سقوطهما فلا يضر أيضا لمعرفتنا بأنهما هما؛ لثقتهما وعدالتهما؛ لأنّ مقتضى المشهور من حكم المحدّثين أن يحكم بالزيادة، ويجعل ما بين إبراهيم وعمرو منقطعا؛ لأن الظّاهر أنّ الإنسان لا يروي حديثا عن رجل عن ثالث، وقد رواه عن ذلك الثالث لقدرته على إسقاط الواسطة، لكن إذا عارض هذا الظاهر دليل أقوى منه عمل به، كما فعل في أحاديث حكم فيها بأنّ الراوي علا، ونزل في حديث واحد، فرواه على الوجهين، وفي هذا الحديث قد ذكرنا زيادة زائدة، وهي أنّ التيمي قال: ثنا عمرو بن ميمون، فصرح بالتحدّيث، فمقتضى هذا التصريح لقائل أن يقول: لعلّ إبراهيم سمعه من عمرو، ومن الحارث بن سويد عنه، ووجه أخر: وهو أن يقال: إن كان متصلا فيما بين التيمي وعمرو فذاك، وإن كان منقطعا فقد