بذلك، فأخبرني أبو سلمة: أن عروة أخبره أنّ أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال أبو الحسن الدارقطني في كتاب العلل: وفي هذا الموضع وهم؛ لأنّ أبا أيوب لم يسمع هذا من النبي عليه السلام، إنّما سمعه من أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ذلك هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي. . انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لأنّ أبا أيوب قد قدمنا قوله: إنّه سمع ذلك من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على لسان أبي سلمة، عن عروة، وكونه رواه بواسطة في البخاري أيضا لا يؤثر فيما قلناه؛ ولأنه يحتمل أنّه سمعه من أبي، ثم سمعه من المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو لم يكن هذا لما جاز له أن يقول: سمعته من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي - رحمه الله تعالى - في حديث أبي أيوب هذا: والعجب من البخاري كيف ساوى بين حديث عائشة في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين، وبين حديث عثمان، وأبي في نفي الغسل إلا بالإنزال، وحديث عثمان هذا ضعيف؛ لأنّ مرجعه إلى الحسين بن ذكوان، رواه عن يحيى بن أبي كثير، ثم قال: والحسين لم يسمعه من يحيى؛ وإنما نقله له يحيى؛ ولذلك أدخله البخاري عنه بصيغة المقطوع، وهذه علّة، وقد خولف حسين فيه عن يحيى، فرواه عنه غيره موقوفا على عثمان، ولم يذكر فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذه علّة ثانية، وقد خولف أيضا أبو سلمة، فرواه زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة، أو أربعة من الصحابة، فأمروه بذلك من غير رفع، قال: وهذه علة ثالثة، ففيه نظر:

أمّا العلة الأولى، فلأنّ البخاري رواه في موضع آخر عن سعد بن حفص، عن