ومِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَوَضَّأْتُهُ وعَلَيْه مِدْرَعَةٌ ضَيِّقَةُ الكُمِّ، فأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ المِدْرَعَةِ فتَوَضَّأَ. وَفِي الصّحاح: وتَدَرَّعَ: لَبِسَ الدِّرْعَ والمِدْرَعَةَ أَيْضاً. ورُبَّمَا قالُوا: تَمَدْرَع، إِذا لَبِسَهُ، أَي المْدَرَعَةَ، كَمَا هُوَ نَصُّ الصِّحاح.

والمُصَنّفُ أَعاد الضَّمِيرَ إِلَى الثَّوْبِ، ثُمَّ قالَ: وَهِي لُغَةٌ ضَعِيفَة، وسَيَأْتِي تَدَرَّع لِلمُصَنَّف فِي)

آخِرِ المادَّةِ. وَقَالَ الخَلِيلُ: فَرقُوا بَيْنَ أَسْمَاءِ الدِّرْع والدُّرّاعَةِ والمِدْرَعَةِ لاخْتِلافِهَا فِي الصِّفَةِ إِرادَةَ إِيجازٍ فِي المَنْطِقِ، وتَدَرَّعَ مِدْرَعَتَهُ، وادّرَعَهَا، وتَمَدْرَعَها، تَحَمَّلُوا مَا فِي تَبْقِيَةِ الزَّائِدِ مَعَ الأَصْلِ فِي حالِ الاشْتِقَاقِ تَوْفِيَةً للْمَعْنَى، وحِرَاسَةً لَهُ، ودِلالَةً عَلَيْه. أَلا تَرَى أَنُّهُمْ إِذا قالُوا: تَمَدْرَعَ وإِنْ كانَتْ أَقْوَى اللُّغَتَيْنِ فَقَدْ عَرَّضُوا أَنفُسَهم لِئلاّ يُعْرَفَ غَرَضُهُمْ: أَمِن الدِّرْعِ هُوَ، أَمْ مِنَ المِدْرَعَةِ، وَهَذَا دَلِيلٌ على حُرْمَةِ الزائدِ فِي الكَلِمَةِ عِنْدَهُم، حَتَّى أَقرُّوهُ إِقْرَارَ الأُصُولِ، ومِثْلُه تمَسْكن، وتمَسْلم. والمِدْرَعَة: صُفَّةُ الرَّحْلِ إِذا بَدا، كَذَا فِي النُّسَخِ، والصَّوابُ: بَدَتْ مِنْها رُؤُوس الوَاسِطَةِ الأَخِيرَةِ، ونصُّ الأَزْهَريّ: إِذا بَدا مِنْها رَأْسا الوَسَطِ والآخِرَةِ.

والأَدْرَعُ مِن الخيْلِ والشّاءِ: مَا اسْوَدَّ رَاْسُه وابْيَضَّ سائِرُه، والأُنْثى دَرْعاءُ، كَمَا فِي الصِّحاح. يُقَالُ: فرَسٌ أَدْرَعُ: إِذا كَانَ أَبْيَض الرَّأْسِ والعُنُق، وسائرُهُ أَسَوْدُ، وقِيل بِعَكْسِ ذلِك. والهجِينُ يُقالُ لَهُ: إِنَّهُ لمُعَلْهَجٌ، وإِنَّهُ لأَدْرَعُ، وقَدْ تَقَدَّم ذلِكَ فِي عَلْهَج.

والأَدْرَعُ: وَالِدُ حُجْرٍ السُّلَميّ، نَقَلَه الصّاغَانِيّ. وقالَ فِي حُجْرٍ: إِنَّهُ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ.

وفَاتَهُ: الأَسْفَعُ بنُ الأَدْرَعِ فِي هَمْدَانَ، ذَكَره الحافِظُ.