والأزْهَرِيُّ وابنُ سيدَه، وغَيْرُهُم وَقد جاءَ فِي قَوْلِ رُؤْبَةَ بنِ العَجّاجِ: فَلَا تَسَمَّعْ للعَيِّي الصُّنَّغِ يُمَارِسُ الأعْضَالَ بالتَّمَلُّغِ قالَ الصّاغَانِيُّ: هُوَ تَصْحِيفٌ وقَعَ فِي غالِبِ نُسَخِ أراجِيزه المَوْجُودَةِ فِي بَغْدادَ، إذْ ذاكَ بخُطُوطِ الأثْبَاتِ كَأبي الحَسَن عليِّ بنِ عَبدِ الرَّحِيمِ بنِ الحَسَنِ السُّلَمِيِّ الرَّقِّيِّ، عُرِفَ بابْنِ العَصّارِ وخَطُه فِي الصِّحَّةِ والإتْقَانِ حُجَةٌ، وَفِي مَزالِّ المُعْضِلاتِ ومعاميها، ومَضَالِّ المُشْكِلاتِ ومَوَامِيها مَحَجَّة، هَكَذَا أوْرَدَهُ وَلم يتَعَرَّضْ فِي الشَّرْحِ لمَعْناه، قَالَ: ورَأيْتُ فِي نُسْخَةٍ مَقْرُءَوةٍ على ابنِ دُرَيدٍ من أراجِيزه بِرِوايَةِ أبي حاتِمٍ، وتاريخُ الفَرَاغِ منْ نُسْخِهَا ذُو الحجَّةِ سنة.

فَلَا تَسَمَّعْ للعَنِيِّ الصُّبَّغِ بالنُّونِ فِي العَنِيِّ وبالباءِ المُوَحَّدَةِ فِي الصُّبَّغِ ولمْ يَتَعَرَّضْ لشَرْحِهِ أيْضاً وبإزائِه فِي الحَاشِيَةِ: لمْ يَعْرِفْهُ أَبُو بَكْرٍ أيْضاً قالَ: وَلَا شَكَّ بأنَّ اللَّفْظَ مُصَحَّفٌ، فإنّهُ لوْ خَلا منَ التَّصْحِيفِ لفُسِّرَ، قَالَ: ولمْ يَخْطُرْ ببالِي الفَحْصُ عَن هَذَا اللَّفْظِ إبّانَ إلْبابِي ببِلادِ الهِنْدِ، وأوانَ تَرَدُّدِي إليْهَا، فإنَّ بهَا نُسَخاً مُتْقَنَةً بهذَا الدِّيَوانِ، وبسائِرِ دَواوِين العَرَبِ، فأمّا الآنَ فقد حِيلَ بَيْنَ العِيرِ والنَّزَوانِ ولاتَ حينَ أَوَان، وَالله المُستعان:

(حَنَّتْ نَوَارُ ولاتَ هَنّا حَنَّتِ ... وبدا الّذِي كانَتْ نَوَارُ أجَنَّتِ)

وقيلَ: الصَّوابُ الصَّيِّغُ، فَيْعِلٌ منْ صاغَ يَصُوغُ، وهُوَ الكَذّابُ الّذِي يَصُوغُ الكَذِبَ ويُزَخْرِفُه، ويُقَرِّطُ الزُّورَ ويُشَنِّفه، أصْلُه صَيْوغٌ، كسَيِّدٍ وصَيِّبٍ، أصْلُه