بالضِّعْفِ مُثَنّىً، فيقولُون: إِنْ أَعْطَيْتَنِي دِرْهَماً فلَكَ ضِعْفاهُ يُرِيدُونَ مِثْلَيْه، قالَ: وإِفْرادُه لَا بَأْسَ بِهِ، إِلاّ أَنّ التَّثْنِيَةَ أَحْسَنُ. وَفِي قولِه تَعَالَى: فأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا قالَ: أَرادَ المُضاعَفَةَ، فأَلزَمَ الضِّعْفَ التّوْحِيدَ لأَنَّ المَصادِرَ ليسَ سَبِيلُها التَّثْنيةَ والجَمْعَ. وقولُ اللهِ تعالَى: يَا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بفاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا العَذابُ ضِعْفِيْنِ وقَرَأَ أَبو عَمرٍ و: يُضَعَّفْ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: أَي يُجْعَل العَذابُ ثَلاثَةَ أَعْذِبَةٍ وقالَ: كانَ عَلَيْهَا أَنْ تُعَذَّبَ مرّةً، فَإِذا ضُوعِفَ ضِعْفَيْنِ صارَ الواحدُ ثَلاثَةً، قالَ: ومَجازُ يُضاعَفُ، أَي: يُجْعَلُ إِلى الشِّيءِ شَيْآنِ، حَتّى يصِيرَ ثَلاثَةً والجَمْعُ أَضْعافٌ، لَا يُكَسَّر على غَيرِ ذلِك. وَمن المَجاز: أَضْعافُ الكِتابِ، أَي: أَثْناءُ سُطُورِه وحَواشِيهِ وَمِنْه قَوْلُهم: وَقَّعَ فلانٌ فِي أَضْعافِ كتابِه، يُرادُ بِهِ تَوْقِيعُه فِيها. نَقَلَه الجوهريُّ والزَّمَخْشَرِيُّ. ويُقال: الأَضْعافُ من الجَسَدِ: أَعْضاؤُه، أَو عِظامُه وَهَذَا قولُ أَبي عَمْرٍ ووقالَ غيرُه: الأَضْعافُ: العِظامُ فَوْقَها لَحْمٌ،)

وَمِنْه قولُ رُؤْبَةَ: واللهِ بينَ القَلْبِ والأَضْعافِ الواحِدَةُ ضِعْفٌ، بالكَسْرِ. وضَعَفَهُم، كمَنَعَ يَضْعَفُهُم: كَثَرَهُمْ، فَصارَ لَهُ ولأَصْحابِهِ الضِّعْفُ عَلَيْهِمْ قالَه اللَّيْثُ. وقالَ ابنُ عَبّادٍ: الضَّعَف مُحَرّكَةً: الثِّيابُ المُضَعَّفَةُ كالنَّفَضِ. والضَّعِيفُ كأَمِيرٍ: الأَعْمَى لُغَةٌ حِمْيَرِيَّةٌ، قِيل: ومِنْهُ قولُه تَعالَى:: وإِنَّا لَنَراكَ فِينَا ضَعِيفاً: أَي ضَرِيراً، نَقَلَه الصّاغانِيُّ فِي العُبابِ، وَقد رَدَّه الشِّهابُ فِي العِنايَةِ، فانْظُرْه.