بِهِما، الأَخِيرةُ عَن ابْن الأعرابيِّ وأَنْشَدَ:

(ومنْ يَعْتَطِفْهُ على مِئْزَرٍ ... فنِعْمَ الرِّداءُ على المِئزَرِ)

والعَطْفُ: عَطْفُ أَطْرافِ الذَّيْلِ من الظِّهارِةِ على البِطانِةِ. وَفِي حَلْبِةِ الخَيْلِ: العاطِفُ، وَهُوَ السّادِسُ، رُوِيَ ذلِكَ عَن المُؤَرِّجِ، قالَ الأَزهريُّ: وَلم أَجِد الرِّوايَةَ ثابِتةً عَن المُؤَرِّجِ من جِهَةِ من يُوثَقُ بِهِ، قَالَ: فإِنْ صَحَّتْ عَنهُ الرِّوايةً فَهُوَ ثِقَةٌ. وسَمَّوْا عاطِفاً، وعُطَيْفَةَ، كجُهَيْنَةَ. وَفِي الأَساس: يُقالُ: لَا تَرْكَبْ مِثْفاراً وَلَا مِعْطافاً: أَي مُقَدِّماً للسَّرْجِ، وَلَا مُؤَخِّراً.

ع ف ف

{عَفَّ الرَّجُلُ} عَفَّاً، {وعَفَافَاً،} وعَفافَةً، بفتحهنَّ، {وعِفَّةً بالكسرِ وَهُوَ} يَعِفُّ، قَالَ شيخُنا: ظاهِرُ إِطلاقِه أَنَّ المُضارعَ مِنْهُ بالضَّمِّ ككَتَبَ، وَلَا قائِلَ بهِ، بل هُوَ كَضَربَ، لأَنه مُضَعَّفٌ لازمٌ، وقاعدَةُ مُضارِعةِ الكسرُ، إِلا مَا شَذَّ مِنْهُ: كَمَا قَدّمْناه فَهُو عَفٌّ {وعَفِيفٌ: أَي: كَفَّ عَن الحَرامِ، كَمَا فِي الصِّحاح، وَفِي المُحْكَمِ: عَمّا لَا يحِل وَلَا يَجْمُلُ وَقيل: عَن المَحارِمِ والأَطْماعِ الدَّنِيَّةِ، قَالَ ذُو الأُصبعُّ العَدْوانِيُّ:

(عَفٌّ يَؤُوسٌ إِذا مَا خِفْتُ من بَلَدٍ ... هُوناً فَلَسْتُ بوَقّافٍ على الهُونِ)

كاسْتَعَفَّ وَمِنْه الحديثُ:} واسْتَعْفِفْ من السُّؤالِ مَا اسْتَطَعْتَ وَفِي التّنْزيلِ: ومَنْ كنَ غَنِيَّاً {فَلْيَسْتَعْفِفْ. وَكَذَلِكَ} تَعَفَّفَ. وَقيل: {الاسْتِعْفافُ: طَلَبُ} العفافِ، وَهُوَ الكَفُّ عَن الحَرامِ والسُّوالِ من النّاسِ،! والتَّعَفُّفُ: الصَّبْرُ والنَّزاهَةُ من الشَّيْءِ.