ويُعَظِّمُه) ، أَي لَا يَنَامُ عَنهُ ولاكن يَتَهَجَّد بِهِ، وَلَا يكون القُرآنُ {مُتَوسَّداً مَعَه، بل هُوَ يُدَاوِمُ قِرَاءَتَه ويُحَافِظ عَلَيْهَا لَا كَمَنَ يَتهَاوَنُ بِهِ ويُخِلّ بالوَاجِبِ مِن تلاوَتِه. وضَرَبَ} تَوسُّدَهُ مَثلاً للجمْعِ بينَ امْتِهَانِه والاطِّرَاح لَهُ ونِسْيَانِه، (و) يَحْتَمِل كونَه (ذَمًّا، أَي لَا يُكِبُّ علَى تِلَاوَتِه) ، وإِذا نامَ لم يَكُنْ مَعه من الْقُرْآن شيءٌ مثل (إِكْبَاب النائمِ عَلَى وِسَادِه) ، فإِن كَانَ حَمِدَهُ فالمَعْنى هُوَ الأَوَّل، وإِن كَانَ ذَمَّه بالمَعْنى هُوَ الآخِرَ، قَالَ أَبو مَنْصُور: وأَشبهُهُما أَنه أَثْنَى عَلَيْهِ وحَمِدَه، وَقد رُوِيَ فِي حَدِيث آخَر (مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَات من القُرآنِ لم يَكُنْ {مُتَوَسِّداً لِلْقُرْآنِ. (ومِنْ الأَوَّلِ قولُه صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ) فِي حديثٍ آخَر ((لَا} تَوَسَّدُوا القُرْآنَ) واتْلُوه حَقَّ تِلَاوَتِهِ ولَا تَسْتَعْجِلُوا ثَوَابَهُ، فإِنَّ لَهُ ثَوَاباً) . (وَمن الثَّانِي) مَا يُرْوَى (أَنَّ رَجخلاً قَالَ لأَبي الدَّرْدَاءِ) رَضِي الله عَنهُ: (إِنّي أُرهيد أَن أَطْلُبَ العِلْمَ فأَخْشَى) ، وَفِي بعض النّسخ، بِالْوَاو، (أَنْ أُضَيِّعَ. فَقَالَ: لأَنْ {تَتَوَسَّدَ العِلْمَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن} تَتَوسَّدَ الجَهْلَ) يُقَال: {تَوَسَّدَ فُلانٌ ذرَاعَه، إِذا نَامَ عَلَيْهِ وجَعلَه} كالوِسَادَة لَهُ، وَقَالَ اللَّيْث: يُقَال: {وَسَّدَ فُلانٌ فُلاناً} وسَادَةً، {وتَوَسَّدَ} وِسَادَةً، إِذا وَضَعَ رَأْسَه عَلَيْهَا، وَقد أَطالَ شُرَّاحُ البخاريّ فِي شَرْحِ الحَديثينِ، ولَخَّصَه ابنُ الأَثير فِي النِّهَاية، قَالَ شيخُنَا: وَمَا كَانَ مِمَّن الأَلفاظ والتَّراكيب مُحْتَمِلاً كهاذا التركيبِ يُسَمَّى مثلُه عِنْد أَهل البديع الإِيهامَ والتَّوْرِيَةَ والمُوَارَبَةَ، أَي المُخَاتَلَةَ كَمَا فِي مُصَنَّفَاتِ البديع.

وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:

{الإِسادَةُ لُغَة فِي} الوِسَادَة، كَمَا قَالُوا فِي الوِشَاحِ إِشَاحٌ.

وَفِي الحَدِيث (إِذا! وُسِّدَ الأَمْرُ ابلى غَيْرِ أَهْلِه فانْتَظِر السَّاعَةَ) ، أَي أُسْهد وجُعِلَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ، يَعنِي إِذَا سُوِّدَ وشُرِّف غيرُ المخسْتَحِقِّ للسِّيَادَةِ والشَّرَفِ. وَقيل: إِذا وُضِعَتْ وِسَادَةُ المُلْكِ والأَمرِ والنَّهْيِ لغيرِ مُستحِقِّهِما، وَيكون (إِلى) بِمَعْنى (اللَّام) .