يَأْتِي ذِكْرُه (فِي ف س و) . قَالَ شيخُنَا: لم يذكُرْه هُنَاكَ كأَنَّهُ نَسِيَه، أَو أَنساه اللهُ تعالَى؛ سَتْراً عَلَيْهِ، وَكَثِيرًا مَا تَقعُ لَهُ الإِحالاتُ على غير مواضِعِها؛ إِمّا سَهْواً أَو إِهمالاً، فَلَا يَذكُرُهَا بالكُلِّيَّة، أَو يُحِيلُ على مَوضعٍ ويَذْكُرُ الإِحالةَ فِي موضعٍ آخَرَ. قلتُ: وهاذا مِن شيخِنا تَحَامُلٌ قَوِيٌّ على المصنِّف فِي غَيره مَحَلِّه، وَكَيف لَا فإِنه كَرَه فِي آخرِ الْكتاب وإِحَالَتُه صحيحةٌ، وذَكَرَ إسمَ جَدِّه وسَبَبَ لَقَبِه، فراجِعْه. وَلم يَزَلْ شيخُنَا يَتحامَى ويتاملُ على عَادَتِه، عَفَا اللهُ عَنهُ، آمِين.

(والبُذُرَّى بضَمَّتَيْن ككُفُريَّ: الباطِلُ) ، عَن السِّيرافِيِّ. وَقيل: هُوَ فُعُلَّى مِنْ. شَذَرَ بَذَرَ، وَقيل: مِن البَذْر الَّذِي هُوَ الزَّرْعُ، وَهُوَ راجِعٌ إِلى التَّفْرِيق، كَذَا فِي اللِّسَان.

(وطَعامٌ بَذِرٌ، ككَتِف: فِيهِ بُذَارَةٌ) . بالضَّمّ، (أَي نَزَلٌ) ، بضمَّتَيْن، وبضَم فسكُونٍ. ومحرَّكَةً، عَن اللِّحْيَانيّ وَقَالَ أَبو دَهْبَلٍ:

أَعْطَى وهَنَّأَنَا ولمْ

تَكُ مِن عَطِيَّتِه الصَّغَارَهْ

ومِنَ العَطِيَّةِ مَا تُعى

جَذْماءَ لَيْسَ لَهَا بُذَارَهْ

وطَعامٌ كيرُ البُذَارةِ.

(وَبَذَّرَه تَبْذِيراً: خَرَّبَه وفَرَّقَه إِسرافاً) . وتَبْذِيرُ المالِ: تَفرِيقُه إِسرافاً، وإِفسادُه، قَالَ اللهُ عَزَّ وجلَّ: {وَلَا تُبَذّرْ تَبْذِيرًا} (الْإِسْرَاء: ٢٦) وَقيل: التَّبذِير أَن يُنْفِقَ المالَ فِي المَعاصِي، وَقيل: هُوَ أَن يَبْسُطَ يَدَه فِي إِنفاقه حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ مَا يَقتاتُه، واعتبارُه بقوله تعالَى: {وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُوراً} (الْإِسْرَاء: ٢٩) . وَقَالَ شيخُنا، نَقْلاً عَن أَئِمة الاشتقاقِ: إِنّ التَّبْذيرَ هُوَ تفْرِيقُ البَذْرِ فِي الأَرض، وَمِنْه التَّبْذِيرُ بمعنَى صَرْفِ المالِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي، وَهُوَ يَشْمَلُ الإِسرافَ فِي عُرْف اللُّغَة. ويُرادُ مِنْهُ حَقِيقتُه.