الحَدِيثِ (أَنِ نَهَى عَن كَسْب الزّمَّارة) فَقَالَ: الحَرْف الصَّحيحُ زَمَّارة. ورَمَّازةٌ هَا هُنَا خَطَأٌ، والزَّمَّارة: البَغِيّ الحَسْنَاءُ. والزَّمِيرُ: الغُلامُ. الجَمِيل، وإِنَّما كَانَ الزِّنَا مَعَ المِلَاحِ لامعَ القِبَاحِ. قَالَ الأَزهَرِيّ: لِلزَّمَّارَة فِي تفسيرِ مَا جاءَ فِي الحَدِيثِ وَجْهَانِ: أَحدهما أَن يَكونَ النّهْيُ عَن كَءْحب المُغَنِّيَة، كَمَا رَوَى أَبُو حَاتم عَن الأَصمَعِيّ، أَو يَكون النَّهْيُ عَن كَسْبِ البَغْيِّ، كَمَا قَالَ أَبو عُبَيْدٍ وأَحْمَدُ بنُ يَحيى، وإِذا رَوَى الثِّقات للحديثِ تَفْسيراً لَهُ مَخْرَجٌ، لم يَجُزْ أَن يُرَدَّ عَلَيْهِم، ولاكِن تُطلَب لَهُ المَخَارِجُ من كلامِ العَرَب. أَلَا تَرَى أَن أَبا عُبَيْدٍ وأَبا العَبَّاس لَمَّا وَجَدَا لِمَا قَالَ الحَجَّاج وَجْهاً فِي اللُّغَة لم يَعْدُوَاه. وعَجِل القُتَيْبِيّ وَلم يَتَثَبَّت، ففسَّر الحَرْفَ على الخِلاف. وَلَو فَعَلَ فِعْل أَبي عُبَيْد وأَبي العَبَّاس كَانَ أَوْلَى بِهِ، قَالَ: فإِيَّاك والإِسراعَ إِلى تَخْطِئة الرُّؤَساءِ ونِسْبَتهم إِلى التَّصْحِيف، وتأَنَّ فِي مِثْل هاذَا غَايَةَ التَّأْنِّي، فإِنِّي قد عَثْرت على حُروف كَثِيرةٍ رَواها الثَّقاتُ فغَيَّرهَا مَنْ لَا عِلْم لَهُ بهَا، وَهِي صَحِيحَة.

قُلْتُ: والحَجَّاج هاذا هُوَ رَاوِي الحَدِيث عَن حَمّاد بنِ سَلَمَة، عَن هِشَام ابْنِ حَسَّان وحَبيب بن الشَّهِيد، كِلاهُمَا عَن ابْنِ سِيرِين عَن أَبِي هُرَيْرَة. وَهُوَ شَيْخُ أَبِي عُبَيْد، ورَواه ابْن قُتَيبَة عَن أَحْمدَ بنِ سَعِيد عَن أَبي عُبَيْد، كَذَا فِي (اسْتِدْرَاك الغَلَط) وَهُوَ عِنْدِي.

(و) فِي الْمحكم: الزَّمَّارة: (عَمودٌ بَين حَلْقَتي الغُلِّ) .

(و) الزِّمَار، (ككِتَاب: صَوْتُ النَّعَامِ) ، كَذَا فِي الصّحاح، وَفِي غَيْره: صَوْتُ النَّعَامَةِ، وَهُوَ مجازٌ. (وفِعْلُه كضَرب) . يُقَال: زَمَرَت النَّعامةُ تَزْمِر زِمَاراً: صَوَّتَت. وأَمّا الظَّلِيم فَلَا يُقَال فِيهِ إِلَّا عَارَّ يَعَارُّ.

(وزَم القِرْبَةَ) يَزْمُرها زَمْراً وزَنَرَها،