يقولون (١): تَنَبَّأَ مُسَيلمة بالهمز ويقولون في تحقير النبوة: كان مسيلمة نُبُوَّتُه نُبَيِّئةَ سِوء (٢)، فلو كان يحتمل الأمرين جميعا ما اجمعوا على الهمز في فعله وتحقيره.

فإن قيل (٣): فإن المازني أنشد على أن (النبي) من النباوة قول بعضهم:

مَحْضَ الضَّرِيبَة فَي الْبَيْتِ الَّذِي وُضِعَتْ ... فِيهِ النَّبَاوَةُ حُلْوًا غَيْرَ مَمْذُوقِ (٤)

قيل: أراد: في البيت الذي وضعت فيه الرفعة، وليس كل رفعة نبوءة (٥)، وقد يكون في البيت رفعة ليست (٦) بنبوءة (٧)، والمخبر عن الله المبلغ عنه إذا أخذ اسمه من النبأ (٨) كان أخص به وأشد مطابقة للمعنى

= الواو، ومرة همزة ..) "الإغفال" ص ٢٠٦.
(١) (يقولون) ساقط من (ب).
(٢) السياق أقرب إلى كلام أبي علي في "الحجة" ٢/ ٨٩، وانظر: "الإغفال" ص٢٠٦،٢٠٩، "الخصائص" ١٢/ ٣٢٢، و"الكتاب" ٣/ ٤٦٠.
(٣) قوله: (فإن قيل فإن المازني ... إلخ) لم يرد في "الإغفال"، وإنما ورد في "الحجة" ٢/ ٨٨.
(٤) ورد البيت في "الحجة" لأبي علي بدون نسبة ٢/ ٨٨، وأورده ابن سيده في "المخصص" ونسبه لابن همام ١٢/ ٣٢٣. وقوله: (محض الضريبة) المحض من كل شيء: الخالص. و (الضريبة): الطبيعة والسجية. انظر: "الصحاح" (ضرب) ١/ ١٦٩، "اللسان" (محض) ٦/ ٤١٤.
(٥) في (أ)، (ب): (نبوة) وفي ج: (نبوه)، والتصحيح من "الحجة" ٢/ ٩٠.
(٦) في (ب): (ليس).
(٧) في (أ)، (ب): (بنبوة) وفي ج: (بنبوة)، والتصحيح من "الحجة" ٢/ ٩٠.
(٨) في جميع النسخ (النبا) بدون همز، والتصحيح من "الحجة" ٢/ ٩٠.