ومذهب علي (١)، والحسن (٢) (٣)، وأبي حذيفة وعطاء (٤)، والزهري (٥) والشعبي (٦): أنه يأخذ المهر فقط. وليست هذه الحالة حالة بعث الحكمين؛ لأن المرأة معترفة هاهنا بمنع حق الزوج وكراهتها (٧) صحبته، وإنما الحكمان إذا اشتبه المتعدي منهما، وموضعه في سورة النساء. والخلع فسخ بلا طلاق عند ابن عباس (٨)، وهو قول الشافعي في القديم، وقوله في الجديد (٩): إن الخُلع (١٠) تطليقة بائنة، إلّا أن ينوي (١١) أكثر منها، وهو قول عثمان رضى الله عنه (١٢).

(١) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٦٩.
(٢) في (ش): (الحسين).
(٣) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٧٠.
(٤) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٦٩، وعزاه في " الدر" ١/ ٦٧٣ إلى عبد بن حميد والبيهقي.
(٥) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٧٠.
(٦) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٦٩.
(٧) ساقطة من (ش).
(٨) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٤٨٥ - ٤٨٧، وسعيد بن منصور ١/ ٣٨٤، وقال الإمام أحمد كما في "الإشراف" ٣/ ٢١٤: ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس.
(٩) ينظر: "مختصر المزني" ٨/ ٢٩٠، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٠٩٥، و"تكملة المجموع شرح المهذب" ١٧/ ١٤.
(١٠) من قوله: بلا طلاق .. ساقطة من (ي).
(١١) في (ش): (يقوي).
(١٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٤٨٣، وسعيد بن منصور ١/ ٤٨٢، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ١٠٩ من طريق جهمان عن عثمان. وروى النسائي ٦/ ١٨٦، كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة، وابن ماجه (٢٠٥٨) كتاب: =