صفةً للنكرة التي هي الوصية، وتقدير الخبر المضمر: فعليهم وصية لأزواجهم (١).

قال أبو عبيد: ومع هذا رأينا (٢) المعنى كله في القرآن رفعًا، مثل قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} البقرة: ٢٣٧ {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ} النساء: ٩٢ {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} البقرة: ١٩٦. ونحوهما (٣).

ومن نصب حمله على الفعل، أىِ: فليوصوا وصيةً، فتُنْصَب الوصيةُ على المصدر، ويكون قوله: {لَأَزْوَاجِهِم} وصفًا كما كان في قول من أضمر الخبر كذلك. ومن حجتهم: أن الظرف إذا تأخر عن (٤) النكرة كان استعماله صفةً أكثر، وإذا كان خبرًا تقدم على النكرة، كقوله: {وَلَهُمْ أَعْمَالٌ} المؤمنون: ٦٣ {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥)} ق: ٣٥ فإذا تأخرت فالأكثر (٥) فيها أن تكون صفات، وهاهنا تأخر الظرف، وهو قوله: {لَأَزْوَاجِهِم}، فالأحسن أن تكون صفة للنكرة لا خبرًا (٦).

فإن قيل: كيف يوصي المتوفّى، والله تعالى ذكر الوفاة ثم أمر بالوصية؟.

قلنا: المعنى: والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا، فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها (٧).

(١) كذا نقله من "الحجة" ٢/ ٣٤١ - ٣٤٢.
(٢) عند الثعلبي: رأينا هذا.
(٣) نقله عنه الثعلبي٢/ ١٢٨٧.
(٤) في (ش) و (ي): (على).
(٥) في (ي): فأكثر.
(٦) من "الحجة" لأبي علي ٢/ ٣٤٣.
(٧) من "الحجة" لأبي علي ٢/ ٣٤٣.