أكد الكلام بـ (تَيْم) (١) الثاني. هذا قول أكثر أهل التأويل.

وقال بعضهم (٢): يجوز أن تكون (ما) استفهامًا للتعجب (٣)، تقديره: (فَبِأَيِّ رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لهم؟!)؛ أي: سَهُلَتْ لهم أخلاقُكَ، وكثر

= وورد غير منسوب في: "الأصول في النحو" ١/ ٣٤٣، و"أمالي ابن الشجري" ٢/ ٣٠٧، و"شرح ابن عقيل" ٣/ ١٧، و"ارتشاف الضرب" ٣/ ٣١٥، و"منهج السالك". ٣/ ١٥٣، و"همع الهوامع" ٥/ ١٩٦، ٢/ ١٢٢، و"الدرر اللوامع" ٢/ ١٥٤.
وورد في أكثر المصادر: (لا يُلْقِيَنَّكُمُ في سوأة ..).
والبيت من قصيدة قالها الشاعر في هجاء عمر بن لَجَأ التَيْمِي. ويعني بـ (تيم): تيم بن عبد مناة بن أدّ. و (عدي) أخو (تيم). وأضاف (تيم) إلى (عدي) تخصيصًا، وتمييزًا لهم عن بطون عدة كلها تُدْعَى تَيْمًا. وقوله: (لا أبا لكم)، أصلها: أن يُنسب المخاطبُ إلى غير أب معلوم؛ شتمًا له، ثم كثرت في الاستعمال حتى جُعلت في كل خطاب يغلظ فيه على المخاطب. و (السوأة): الفعلة القبيحة.
يريد الشاعر تحذير بني تيم، وهي قبيلة عمر بن لجأ، بأن يمنعوا عمر من التعرض للشاعر بهجاء؛ وإلّا فإن الشاعر سيتعرض لِتَيْم في شعره، ويلقيهم في بلِيَّة، هم في غنى عنها.
ويجوز في (تيم) الأولى الضمُّ، على أنه منادى مفرد عَلَم، ويحوز النصبُ على تقدير إضافته إلى ما بعد (تيم) الثانية، أو بتقدير إضافته إلى محذوف وهو: (عدي). (وتيم) الثاني لا يجوز فيه إلا النصب على أنه منادى مضاف، أو مفعول بإضمار (أعني)، أو عطف بيان، أو توكيد، أو بدل. انظر: "ارتشاف الضرب" ٣/ ١٣٥. والشاهد فيه: تكرير (تيم) للتأكيد.
(١) في (أ)، (ب): يتم. والمثبت من (ج).
(٢) لم أقف على القائل. وممن أورد هذا القول ممن سبق المؤلف: الثعلبيُّ في "تفسيره" ٣/ ١٣٦ أ، قائلاً: (وقال بعضهم: ..) ولم يعين.
(٣) ورد في: (ج) في هذا الموضع كلمة زائدة، لا وجه لها، وهي: (قوله).