وقال الكلبي (١): إنما أُمِرَ بالمُشَاوَرَةِ معهم في لِقَاءِ العدُوِّ، والحربِ ومكايِدِها (٢). فالأمر -عنده- بالمشاورة، خاصٌّ في الحرب.

وروى عَمرو بن دينار، عن ابن عباس، أنه قال (٣): الذي أُمِرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، بمشاورته في هذه الآية: أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما-.

وقال قتادة (٤)، والربيع (٥)، ومقاتل (٦): إنما أُمِرَ بالمشاورة مع استغنائه بوحي الله وجَزَالَةِ رأيه؛ تَطْيِيبًا لِنُفُوسِ القوم، ورَفْعًا (٧) مِن أقدارهم؛ إذْ كانت العربُ إذا لم يُشَاوروا في الأمر، شَقَّ عليهم.

= حاتم في "تفسيره" ٣/ ٨٠٢، وذكرها ابن جني في "المحتسب" ١/ ١٧٥، وأبو الليث في "بحر العلوم" ١/ ٣١١، والثعلبي في "تفسيره" ٣/ ١٣٧أ، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٤٨٩، ونسبها -كذلك- إلى ابن مسعود، وذكرها السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ١٦٠ وقال: (بسند حسن)، وزاد نسبة إخراجها إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(١) قوله في: "تفسير الثعلبي" / ١٣٧ أ.
(٢) من قوله: (ومكايدها ..) إلى (.. خاص في العرب): ساقط من (ج).
(٣) أخرج قوله: الحاكم في "المستدرك" ٣/ ٧٠ كتاب معرفة الصحابة. وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٠٩ كتاب أدب القاضي. باب: (مشاورة الوالي ..)، والنحاس في "معاني القرآن" ١/ ٥٠٢.
(٤) قوله في: "تفسير الطبري" ٤/ ١٥٢، و"ابن أبي حاتم" ٣/ ٨٠٢، و"الثعلبي" ٣/ ١٣٧أ، وأورده السيوطى في "الدر" ٢/ ١٥٩وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر.
(٥) قوله في "تفسير الطبري" ٤/ ١٥٢، والمصادر السابقة.
(٦) قوله في: "تفسيره" ١/ ٣١٠، و"تفسير الثعلبي" ٣/ ١٣٧ أ.
(٧) في (ب): (ورخصا).