لميت (١) إنما هو شائع في الجميع، فلذلك حسن يوصى (٢) (٣).

وقوله تعالى: {أَوْ دَيْنٍ} إن قيل: ما معنى (أو) هاهنا، وهلا كان من بعد وصية يوصي بها (ودين) (٤)؟. والجواب: ما قاله الزجاج، وهو أن معناه الإباحة، كما لو قال قائل: جالس الحسنَ أو الشعبي، المعنى: أن كل واحد منهما (٥) أهل أن يجالس، فإن جالست الحسن فأنت مصيب، (أو الشعبي فأنت مصيب، وإن جمعتهما فأنت مصيب) (٦)، ولو قال: جالس الرجلين، فجالست واحدًا منهما وتركت الآخر كنت غير متبع ما أمرت به. كذلك في الآية لو كان: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا (و) دَيْنٍ} احتمل اللفظ أن يكون هذا (الحكم المذكور في الآية) (٦) إذا اجتمعت الوصية والدين، فإذا انفرد كان حكم آخر، فإذا كانت "أو" دلت على أن أحدهما إن كان فالميراث بعده، وكذلك إن كانا كلاهما (٧).

وقوله تعالى: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا}. في هذا قولان:

(١) في "الحجة": ليس لميت معين.
(٢) في (أ)، (د) يوصا بألف ممدودة، وهو مخالف لقواعد الإملاء المتبعة، وما أثبته هو الموافق لـ"الحجة".
(٣) انتهى من "الحجة" ٣/ ١٤٠.
(٤) في (أ)، (د): أو دين، والتصويب من "معاني الزجاج".
(٥) في "معاني الزجاج" ٢/ ٢٤: هؤلاء.
(٦) ما بين القوسين ليس في "معاني الزجاج".
(٧) انتهى من "معاني القرآن" للزجاج ٢/ ٢٣، ٢٤ بتصرف يسير، وانظر: "الأضداد" لابن الأنباري ص ٢٨١، "معاني الحروف" للرماني ص ٧٧، "رصف المباني" ص ٢١٠، إيضاح الجملة الأخيرة عند المؤلف أنه عبر بأو هنا للدلالة على أن الحكم بالنسبة للدين والوصيه في الميراث واحد لا يتغير سواء وجدا منفردين أو مجتمعين.