كل حال، وهذا خطأ عند البصريين، لا يجيزون: هذا يومَ آتيك، يريدون هذا يومُ آتيك؛ لأن آتيك فعل مضارع، فالإضافة إليه لا تزيل الإعراب عن جهته، ولكنهم يجيزون: ذلك يومَ نفعَ زيدًا صدقه؛ لأن الفعل الماضي غير مضارع، فهي إضافة إلى غير متمكن وإلى غير مضارع (١).

وقال أبو علي منكرًا على الكوفيين: لا يجوز أن يكون {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ} في موضع رفع وقد فتح، لإضافته إلى الفعل؛ لأن المضاف إليه مُعَرب وإنما يكتسي المضاف البناء من المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه مبنيًا والمضاف مبهمًا، كما يكون في هذا الضرب من الأسماء إذا أضيف إلى ما كان مبنيًا نحو: {وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ} هود: ٦٦ وصار في المضاف البناء للإضافة إلى المبني كما صار فيه الاستفهام للإضافة إلى المستفهم به، نحو: غلامُ من أنت؟ وكما صار فيه الجزاء نحو: غلامُ من تضربْ أضرِبْ. وليس المضارع في هذا كالماضي في نحو:

على حين عاتبتُ المشيبَ (٢)

لأن الماضي مبني والمضارع معرب، فإذا كان معربًا، لم يكن شيء يحدث من أجله البناء في المضاف (٣).

وقوله تعالى: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} قال عطاء ومقاتل: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ} بطاعتهم (ورضوا عنه) بثوابه وما تفضل به عليهم من الكرامة سوى الثواب (٤).

(١) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٢٢٤، ٢٢٥.
(٢) صدر بيت النابغة المتقدم قريبًا.
(٣) "الحجة" ٣/ ٢٨٣، ٢٨٥.
(٤) انظر: "تفسير مقاتل" ١/ ٥٢٢، و"تفسير الوسيط" ٢/ ٢٤٩، والبغوي ٣/ ١٢٤، و"زاد المسير" ٢/ ٤٦٧.