وقال أبو حاتم: (من زعم أن الجمع بالتاء تقليل فقد غلط؛ لأن الله تعالى قال: {مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} لقمان: ٢٧، لم يرد القليل) (١).

قال أبو علي الفارسي: (الصلاة مصدر يقع على الجميع والمفرد بلفظ واحد كقوله سبحانه: {لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} لقمان: ١٩ فإذا اختلفت جاز أن يُجمع لاختلاف ضروبه كما قال: {إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} (٢) لقمان: ١٩ ومن المفرد الذي يراد به الجميع قوله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} الأنفال: ٣٥، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (٣) والمصدر إذا سمي به صار (٤) بالتسمية وكثرة الاستعمال كالخارجة (٥) عن حكم المصادر، وإذا (٦) جمعت (٧) المصادر إذا اختلفت نحو قوله تعالى: {إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ} لقمان: ١٩ فأن يجمع ما صار بالتسمية كالخارج عن حكم المصادر أجدر) (٨).

(١) انظر: المصدر السابق، نفس الموضوع.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).
(٣) البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠، النساء: ٧٧، يونس: ٨٧، النور: ٥٦، الروم: ٣١، المزمل: ٢٠.
(٤) في (ى): (جاز)، وهو خطأ.
(٥) هكذا في جميع النسخ، والسياق يقتضي التذكير، وقد تصرف الواحدي في عبارة أبي علي ونصها: (وحسن ذلك جمعها حيث جمعت لأنه صار بالتسمية بها وكثرة الاستعمال لها كالخارجة عن ..) الخ.
(٦) ساقط من (ح).
(٧) في (ح): (اجتمعت)، وهو خطأ.
(٨) "الحجة للقراء السبعة" ٤/ ٢١٤، ٢١٥ باختصار وتصرف.