ببيت الكميت باطل؛ لأنه قياس في اللغة، واللغة لا تؤخذ قياسًا (١) وليس كل موضع تكلم فيه بفعل يصلح في موضعه (٢) أن يقال (أفعل) (٣) في النسبة (٤) إلى ذلك الفعل، فلا يقال: أكسر ولا أضرب، فليس علينا إلا اتباع العرب في استعمال ما استعملوا ورفض ما رفضوا) (٥) هذا كلامه، والآية بيان عما توجبه حال من لم (٦) يدل على (٧) ما يجب (٨) أن يجتنب (٩) من الأمر السمعي من أنه لا يطالب (١٠) باجتنابه ولا يضل بإتيانه حتى يُبين له أمره وتقرر عنده منزلته، فحينئذ يجازى به.

١١٧ - قوله تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} الآية، يروى عن ابن عباس في معنى التوبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك لإذنه للمنافقين في التخلف عنه (١١)، وقد مر ذلك.

وقال أبو عبيدة: (هو مفتاح كلام كقوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الأنفال: ٤١ (١٢).

(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ى).
(٢) ساقط من (ى).
(٣) ساقط من (ح).
(٤) في (ى): (اللغة).
(٥) ذكر الرازي في "تفسيره" ١٦/ ٢١٣ بعض كلام ابن الأنباري بنحوه.
(٦) ساقط من (ى).
(٧) في (ى): (عليه).
(٨) في (ج): (يوجب).
(٩) ساقط من (ح).
(١٠) في (ح): (يطلب).
(١١) ذكره القرطبي في "تفسيره" ٨/ ٢٧٨.
(١٢) ذكره الثعلبي ٦/ ١٥٦ أ، وابن الجوزي ٣/ ٥١١، والقرطبي ٨/ ٢٧٨، و"الخازن" ٢/ ٢٦٨، منسوبًا لأهل المعاني ولم أجد من ذكره عن أبي عبيدة، وليس في كتابه "مجاز القرآن".