وقال أبو إسحاق (١): الكناية في "فأسرها" إضمار على شريطة التفسير لأن قوله (٢) (قال أنتم شر مكانًا) بدل من الكناية في (فأسرها) المعنى: فأسر يوسف في نفسه قوله أنتم شرٌّ مكانًا (٣).

قال أبو علي (٤) فيما استدرك عليه: اعلم أن الإضمار على شريطة التفسير يكون على ضربين:

أحدهما: أن يفسر بمفرد كقولنا: نعم رجلاً زيد، ففي نعم ضمير فاعلها ورجلًا المنصوب تفسير لذلك الفاعل المضمر، وأضمر الفاعل لتفسير هذا المذكور له ودلالته عليه، ومثل هذا قولهم: ربه رجلاً، فرجل تفسير المضمر في رب كما كان تفسير المضمر في نعم، فهذان مفردان مضمران على شريطة التفسير، مفسران بمظهرين منكورين ولم يعلم غيرهما، هذا كلامه هاهنا، وقد قال في "الإيضاح": وقالوا: ربه رجلاً، فأضمروا معه قبل الذكر على شريطة التفسير، كما فعلوا ذلك في: نعم رجلاً، وإنما أدخلت رُبَّ على هذا الضمير، وهي إنما تدخل على النكرات من أجل أن هذا الضمير ليس بمقصود قصده، فلما كان غير معين أشبه النكرة، وهذه الهاء على لفظ واحد، وان وليها المذكر أو الاثنان أو الجماعة فهي موحدة، على كل حال رجعنا في كلامه إلى هذه المسألة.

قال: والآخر أن يفسر بجملة، وأصل هذا يقع بالابتداء كقوله: {فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا} الأنبياء: ٩٧، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

(١) "معاني القرآن وإعرابه" ٣/ ١٢٣.
(٢) ما بين المعقوفين بياض في (ب).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (خ) وهو في (ب).
(٤) "الإغفال" ٢/ ٨٩٧.