{الْحَمْدُ لِلَّهِ} الفاتحة:١ ثم قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} (١) الفاتحة:٥.

قال أبو علي الفارسي: يجوز في (أَنْ) في قوله: {أَلَّا تَتَّخِذُوا} ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن تكون (أَنْ) الناصبة للفعل، فيكون المعنى: {وَجَعَلْنَاهُ هُدًى} لأن لا تتخذوا (٢).

والآخر: أن تكون معنى (أي) التي للتفسير، وانصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قراءة العامة؛ كما انصرف منها إلى الخطاب والأمر في قوله: {وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا} ص: ٦ فكذلك انصرف مِن الغَيبة إلى النهي في قوله: {أَلَّا تَتَّخِذُوا}.

والثالث: أن تكون زائدة (٣)، ويحمل {أَلَّا تَتَّخِذُوا} على القول المُضْمَر، فيكون التقدير: {وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} فقلنا: لا تتخذوا من دوني شريكًا (٤).

قال المبرد: ولا أعرف لهذا وجهًا في العربية (٥)؛ لأنه لا يكون الوكيل الذي يوكله موكله ليخلفه فيما وكله فيه شريكًا، والوكيل هو الذي يفعل ما يفعله المُوَكِّل، والله -عز وجل- يتعالى عن أن يكون دونه من يُدْعى كما يُدْعَى، وَيفْعل كما يفعل، فنهاهم أن يضعوا أحدًا بهذا الموضع؛ إذ لا

(١) ورد بنصه تقريبًا في "الحجة للقراء" ٥/ ٨٣.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (د).
(٣) انظر التعليق على القول بالزيادة في القرآن، عند آية ١٠ من سورة إبراهيم.
(٤) "الحجة للقراء" ٥/ ٨٤ تصرف فيه بالتقديم والتأخير والاختصار.
(٥) أي تفسير وكيلًا بـ (شريكًا)، وهو قول مجاهد، أخرجه "الطبري" ١٥/ ١٨١٧، وورد في "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ١٢٠، و"تفسير الماوردي" ٣/ ٢٢٧، و"الطوسي" ٦/ ٤٤٧، و"الدر المنثور" ٤/ ٢٩٤ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقد ورد قول المبرد في "تفسير الطوسي" ٦/ ٤٤٧، بنحوه.