وقال ابن زيد: يعني (١): فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن. قال: وأراد بالذكر هاهنا القرآن (٢).

وقال أبو إسحاق: هذا السؤال إنما يكون لمن (٣) كان مؤمنا من أهل الكتاب لأن القبول من أهل الصدق والثقة (٤).

هذا قول هؤلاء. والوجه القول الأول (٥)؛ لأن الله تعالى أمر المشركين بهذا السؤال لا المسلمين وهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- من أهل الكتاب أقرب منهم إلى تصديق من آمن. واليهود والنصارى لا

= الماضية، وروي أيضًا ١٤/ ١٠٩ من طريق مجاهد قال: إن محمدًا رسول الله في التوراة والإنجيل.
(١) (يعني): ساقطة من (د)، (ع).
(٢) "الكشف والبيان" للثعلبي ٣/ ٢٨ أ. ورواه الطبري ١٧/ ٥ مختصرًا. وقد رد ابن عطية -رحمة الله- هذا القول، فقال في "المحرر الوجيز" ١٠/ ١٢٧: الذكر هو كل ما يأتي من تذكير الله عباده، فأهل القرآن أهل ذكر، وأما المحال على سؤالهم في هذه الآية فلا يصح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت: لأنهم كانوا خصومهم. كما استبعده الرازي، فقال في "التفسير الكبير" ٢٢/ ١٤٤: وهو بعيدة لأنهم كانوا -يعني المشركين- طاعنين في القرآن وفي الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
(٣) في (أ): (ممن)، وهو خطأ.
(٤) "معاني القرآن وإعرابه" للزجاج ٣/ ٣٨٥ وفيه: لأن القول يكون .. وفيه أيضًا أهل الكتب.
(٥) وبه قال الطبري، والبغوي، وابن عطية، والرازي، وابن كثير وغيرهم، واستظهره أبو حيان. قال ابن عطية: وإنما أحيلوا على سؤال أحبار أهل الكتاب من حيث كانوا موافقين لهم على ترك الإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم- فتجيء شهادتهم -بأن الرسل قديمًا من البشر لا مطعن فيها- لازمة لكفار قريش. انظر: "الطبري" ١٧/ ٥، و"معالم التنزيل" ٣/ ٣١١، و"المحرر الوجيز" ١٠/ ١٢٧، و"التفسير الكبير" ٢٢/ ١٤٤، و"البحر المحيط" ٦/ ٢٩٨، و"تفسير ابن كثير" ٣/ ١٧٤.