الأنعام:١٠٨ وجمع (١) في قوله: {وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ} المؤمنون: ٦٣. والأمانة تختلف ولها ضروب نحو: الأمانة التي بين الله وبين عبده كالصيام والصلاة والاغتسال، والأمانة التي بين العبيد في حقوقهم كالودائع والبضائع (٢)، ونحو ذلك بما تكون اليد فيه يد (٣) أمانة، واسم الجنس يقع عليها كلها (٤).

ووجه الجمع قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} النساء: ٥٨ (٥). وقد مر. والأمانة مصدر سُمِّي به المفعول.

وقوله: {وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}. وقال الكلبي: يقول وحلفهم الذي يؤخذ

(١) في (أ): (رجع)، وهو خطأ.
(٢) في (أ): (والصنائع)، والمثبت من (ظ)، (ع) هو الموافق لما في "الحجة"، وعند البغوي: الصنائع.
(٣) (يد): زيادة من "الوسيط" ٣/ ٢٨٤ يستقيم بها المعنى.
(٤) من قوله: (ووجهه ... إلى هنا) نقلا عن "الحجة" لأبي علي الفارسي ٥/ ٢٨٧. وليس فيه: (واسم الجنس يقع عليها كلها). وذكر ابن خالويه وابن زنجلة أن وجه الإفراد أن الله قال بعد ذلك (وعهدهم) ولم يقل: وعهودهم. وقال مكي بن أبي طالب: فآثر التوحيد -يعني ابن كثير- لخفته، ولأنه يدل على ما يدل عليه الجمع، ويقوي التوحيد أن بعده (وعهدهم) وهو مصدر.
"إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه ٢/ ٨٥، "حجة القراءات" لابن زنجلة ص ٤٨٢ - ٤٨٣، "الكشف" لمكي ٢/ ١٢٥.
(٥) "الحجة" للفارسي ٥/ ٢٨٨. وانظر: "إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه ٢/ ٨٥، "حجة القراءات" لابن زنجلة ص ٤٨٣.
وقال مكي بن أبي طالب في "الكشف" ٢/ ١٢٥: فأما من جمع فلأن المصدر إذا اختلفت أجناسه وأنواعه جمع، والأمانات التي تلزم الناس مراعاتها كثيرة، فجمع لكثرتها، ... وقد أجمعوا على الجمع في قوله {أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ} النساء: ٥٨.