وقوله: {إِذَا مِتُّمْ} لا يكون خبرًا لاسم (أن) كما لا يجوز أن يكون خبرًا له قبل دخول (أن)، ألا ترى أنك لو قلت: أنتم (١) إذا متم، لم يجز؛ لأن الظرف من الزمان لا يكون خبرًا عن الجثث (٢)، فكذلك (٣) لا يجوز أن تكون (إذا) خبرًا لاسم (أن) من قوله: {أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ}، وإذا لم يجز أن يكون خبرًا له فقد ثبت أن {أَنَّكُمْ} الأولى لم تستوف صلتها، وإذا لم تستوف صلتها لم يجز البدل منها؛ لأن الاسم المبدل منه حكمه أن يكون تامًا. وكذلك لا يجوز أن تكون الثانية بدلاً من الأولى في قوله: {أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ} لأن الشرط وحده دون الجزاء لا يكون خبرًا لاسم (أن)، كما لم يجز أن يكون خبرًا للمبتدأ (٤). وأبو العباس يذهب إلى أن الثانية مكررة توكيدًا، ولست تريد بها إلا ما أردت بالأولى.

قال (٥): وهذا أحسن الأقاويل عندي في هذه الآية (٦).

قال أبو علي: قول أبي العباس (٧) لا يجوز عندي أيضًا، لأنه لا يخلو من أن يقع التكرير للتأكيد في (أن) وحدها دون صلتها أو مع صلتها. فلا يجوز التكرير (٨) فيها وحدها، كما لا تكرر سائر الموصولات دون

(١) في (ع): (أنكم).
(٢) في (أ): (الجثث). وفي (ظ): (الجثب). والمثبت من (ع)، والإغفال.
(٣) في (ظ)، (ع): (فلذلك).
(٤) في (ظ)، (ع): (لمبتدأ).
(٥) القائل هو: أبو العباس المبرد.
(٦) انظر: "المقتضب" ٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٧) في (أ): (يقول أبو العباس)، وهو خطأ.
(٨) في (أ): (التكرار)، والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في "الإغفال".