وسبب نزولها وتأويلها، وسأذكر فيها بعون الله تعالى ما يفتح الغَلَق ويُسيغ الشرق (١).

روى القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو في هذه الآية قال: كانت نساء بالمدينة بغايا، فكان الرجل المسلم يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهوا عن ذلك (٢).

وقال الزهري: كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن، فأراد ناسٌ من المسلمين نكاحهن، فأنزل الله هذه الآية (٣).

وقال القاسم بن أبي بزَّة: كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة فنهوا عن ذلك (٤).

(١) الشَّرَق: الشَّجا والغصة. "الصحاح" للجوهري ٤/ ١٥٠١ (شرق).
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" ١٨/ ٧١، والحاكم في "مستدركه" ٢/ ٣٩٦ من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمر وبنحوه.
وقد رواه الإمام أحمد في "مسنده" ٩/ ١٩٤ - ١٩٥، والنسائي في "تفسيره" ٢/ ١١٠، والحاكم في "مستدركه" ٢/ ١٩٣ - ١٩٤، والطبري ١٨/ ٧١، وابن أبي حاتم ٧/ ١١ أمن طريق آخر عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمر: "أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه. قال فاسأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو ذكر له أمرها. قال: فقرأ عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- {الزَّانِيَةُ} الآية.
وقد ضعَّف العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" ٩/ ١٩٤ - ١٩٥ إسناد الطريقين.
وقال النحاس في "معاني القرآن" ٤/ ٤٩٩: حديث القاسم عن عبد الله مضطرب الإسناد.
(٣) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٠، ٥١، والطبري في "تفسيره" ١٨/ ٧٣.
(٤) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥١، والطبري في "تفسيره" ١٨/ ٧٣.