* حَدِيثُ عَائِشَةَ حِينَ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِعُمْرَةٍ ١٥٤٧، قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: أَخْطَأ يحيى بنُ يحيى فِي سَنَدِ أحَدِيثِه، (١) عَنْ عَائِشَةَ، ذَكَرَهُ عَنْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فأَهْلَلْنَا بِعُمَرَةٍ"، وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى اَخِرِه، وَرَوَاهُ ابنُ بُكَيْرٍ وغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ (٢)، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يِحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعَا، قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وأنا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بالبَيْتِ ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ، وامْتَشِطِي، وأَهِلِّي بالحَجِّ، وَدَعِي العُمْرَةَ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ"، ثُمَّ ذَكَرَ عُرْوَةُ هَذا الحَدِيثَ إلى آخِرِه.

* قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: فَجَعَلَ يَحْيَى بنُ يحيى مَتْنَ هَذا الحَدِيثِ فِي سَنَدِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وأَخْطَأ في ذَلِكَ، والذي فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "قَدِمْتُ مَكَّةَ وأَنا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بالبَيْتِ، ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لَا تَطُوفِي بالبَيْتِ، ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْور حَتَّى تَطْهُرِي" ١٥٤٩ (٣).

قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: وبِهَذا الحَدِيثِ أَخَذَ مَالِكٌ فِي المُعْتَمِرَةِ تَقْدُمُ مَكَّةَ مُوَافِيةً للحَجِّ ثُمَّ تَحِيضُ أَنَّهَا تَهِلُّ بالحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهَا، وتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَرَنَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ويَكُونُ عَلَيْهَا الهَدْيُ.

(١) جاء في الأصل: (حديث)، وما وضعته هو المناسب للسياق.
(٢) لم أجد الحديث في موطأ ابن بكير، وقد رجعت إلى نسختين مختلفتين هما نسخة الظاهرية ونسخة تركيا.
(٣) ينظر كلام أحمد بن خالد في: التمهيد ٨/ ١٩٩، و ١٩/ ٢٦٤.