وليس هذا مقصورا على هذه الأمة بدليل الحديث الصحيح الذي ورد في ابن آدم القاتل لأخيه حيث قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاتقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل» (١).

وإذا صح هذا المعنى في ابن آدم القاتل بكونه أول من سن القتل, فكذلك يكون في عمرو بن لحي، لكونه أول من سن للعرب عبادة الأوثان ولا فرق, فكما يكون على القاتل الأول كفل من دم كل (نفس يقتلها غيره ظلما من غير أن ينقص ذلك من وزر كل قاتل على القتل الذي يباشره شيئا, فكذلك يكون على عمرو بن لحي كفل) (٢) من وزر كل من تبعه على الإشراك من غير أن ينقص ذلك من وزر كل مشرك على إشراكه شيئا.

وإذا حُكم بأن عمرو بن لحي مشرك كافر, كما أخبر عنه - عليه السلام - , فكل من اقتدى به وسلك سبيله أيضا مشرك كافر, فيجيء على هذا أن جميع من اتبعه على الإشراك من زمانه إلى أن جاء الله بالإسلام كلهم في النار كما كان هو في النار.

(١) رواه البخاري (٣١٥٧ - ٦٨٩٠) ومسلم (١٦٧٧) والنسائي (٧/ ٨١) والترمذي (٥/ ٤٢) وابن ماجه (٢/ ٨٧٣) وأحمد (١/ ٣٨٣ - ٤٣٠ - ٤٣٣) والحميدي (١١٨) وابن حبان (٥٩٨٣) والبيهقي (٨/ ١٥) وابن أبي شيبة (٦/ ٤٠٢) والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٤٦) عن ابن مسعود.
(٢) ما بين القوسين في (ب) هكذا: من يقتل تأسيا به من غير أن ينقص ذلك من وزر كل من تبعه على الإشراك من غير أن ينقص ذلك.