مَبْحَث عَن التَّحْرِير والتنوير (*)

- ٧٣٧ -

التَّعْرِيف بالتفسير:

وَتَفْسِيره الْمُسَمّى بالتحرير والتنوير اسْمه الْأَصْلِيّ: "تَحْرِير الْمَعْنى السديد وتنوير الْعقل الْجَدِيد وَتَفْسِير الْكتاب الْمجِيد".

وَالْكتاب لَهُ طبعتان: طبعة على هَيْئَة أَجزَاء مُتَفَرِّقَة نشرتها الدَّار التونسية للنشر، وطبعة فِي خمس مجلدات، وطبعة قديمَة سنة ١٣٨٤هـ بمطبعة عِيسَى البابي الْحلَبِي لم أَقف مِنْهَا على غير الْجُزْء الأول فَقَط.

قدم لَهُ الْمُؤلف بتمهيد واف ذكر فِيهِ مُرَاده من هَذَا التَّفْسِير وَقَالَ:

فَجعلت حَقًا عَليّ أَن أبدي فِي تَفْسِير الْقُرْآن نكتا لم أر من سبقني إِلَيْهَا، وَأَن أَقف موقف الحكم بَين طوائف الْمُفَسّرين تَارَة لَهَا وآونة عَلَيْهَا، فَإِن الِاقْتِصَار على الحَدِيث الْمعَاد، تَعْطِيل لفيض الْقُرْآن الَّذِي مَاله من نفاد، وَلَقَد رَأَيْت النَّاس حول كَلَام الأقدمين أحد رجلَيْنِ: رجل معتكف فِيمَا شاده الأقدمون، وَآخر آخذ بمعولة فِي هدم مَا مَضَت عَلَيْهِ الْقُرُون وَفِي تِلْكَ الْحَالَتَيْنِ ضرّ كثير، وهنالك حَالَة أُخْرَى ينجبر بهَا الْجنَاح الكسير، وَهِي أَن نعمد إِلَى مَا أشاده الأقدمون فنهذبه ونزيده وحاشا أَن ننقضه أَو نبيده، علما بِأَن غمص فَضلهمْ كفران للنعمة، وَجحد مزايا سلفها لَيْسَ من حميد خِصَال الْأمة.

(*) قَالَ مُعِدُّ الْكتاب للشاملة: هَذَا المبحث لَيْسَ فِي المطبوع، وَهُوَ مَنْقُول من كتاب (التَّفْسِير والمفسرون فِي غرب إفريقيا) للشَّيْخ مُحَمَّد بن رزق الطرهوني - وأصل الْكتاب أطروحة الدكتوراة للشَّيْخ من جَامِعَة الْأَزْهَر
فأثبتُّ هَذَا المبحث من الْكتاب هُنَا للفائدة، وترقيم صفحاته مُوَافق للمطبوع (ط - دَار ابْن الْجَوْزِيّ - الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ) وتجد الأرقام أَعلَى الصفحات