ولعله أراد أن يكمل به موضوع الأبواب السابقة. والذي كان يبحث فيه التغيير الحاصل في أواخر الكلمات سواء أكان نقصاً أم كان زيادة. ففي الباب الأول من أبواب هذا الموضوع بين أحكام قلب حركة الهمزة في حالة تخفيفها إلى حرف آخر، وبحث في باب ثان حكم تخفيف الهمزة المتحركة إذا كان ما قبلها متحركاً، ثم ختم الحديث عن تخفيف الهمزة بباب تحدث فيه عن حكم الهمزتين إذا التقيا.

ثم ينتقل إلى موضوعات القسم الثاني الذي يبحث في التغيير الحاصل في أنفس الكلم وذواتها، فيتطرق في خمسة أبواب إلى ما يخص الموضوع الأول منه وهو التثنية والجمع الذي على حدها.

فيتحدث عن المثنى أولاً ويقسمه إلى ثلاثة أقسام:

أ - الصحيح.

ب - المعتل.

جـ - المهموز.

وهو لا يتكلم عن الصحيح لأنه سبق أن بحثه في الإِيضاح، كما أنه لا يدخل فيما يحدث فيه تغيير في ذوات الكلم. ويخصص بابين للقسمين الآخرين - المعتل والمهموز -.

ثم ينتقل للحديث عن الجمع فيقسمه على قسمين:

أ - الصحيح.

ب - المعتل.

وهو أيضاً لا يتكلم على الصحيح - كما فعل في المثنى وللأسباب نفسها: ويخصص للحديث عن المعتل باباً من الكتاب. ويستكمل الحديث عن موضوع التثنية والجمع الذي على حدها في باب يتحدث فيه عن تثنية الأسماء المبهمة وجمعها.