صدقة" (١) لما اتفقوا على العمل به دلَّ على أنه صحيح عندهم.

قال شيخنا - رضي الله عنه -: وثَمَّ طريق ثالث، وهو ثبوت القدر المشترك من المعنى، وهذا غير القطع بصحة واحد من الألفاظ.

قال في أدلة المسألة: وأيضًا: فلا خلاف أن نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها وأركان الصلاة مقطوع بها، ومعلوم أنه ما ثبت بها خبر متواتر، هانما نقل فيها أخبار آحاد: ابن عمر وأنس وغيرهما، عدد معروف، فلما اتفقوا عليها وقطعوا على ثبوتها علمنا أن قبولها قطعي من حيث الإجماع، لا من حيث أخبار الآحاد؛ من ناحية أن الأمة تلقتها بالقبول فصارت الأخبار فيها كالمتواتر. المستدرك ٢/ ١١٥ - ١١٦

* * *

(١) رواه أحمد (٩٩٧٢).