٩ - ثم إن ثلاثة قدموا ثلاثة، قدموا: عثمان وعلي (١) وعبد الرحمن. ١/ ١١٣

١٠ - وقوله في الحديث الصحيح: "مَن تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ (٢) حَبطَ عَمَلُهُ". ١/ ١٢٧

١١ - في تحريم كتابة المهر فيه (٣) وجهان. ٣/ ٧١

١٢ - وأصل آل أول، فَحُرِّكتِ (٤) الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا. ٣/ ٩١

١٣ - والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة بنقيض قولهم فقالوا: لا نجرم (٥) بتعذيب أحد من أهل التوحيد. ٣/ ٩٦

١٤ - نحو أن يكون المأمومون (٦) أُمِّيين. ٣/ ١١٩

١٥ - وهو الرفع إذا اشتد: كان (٧) بطون يديه مما يلي وجهه والأرض وظهورهما مما يلي السماء. ٣/ ١٣٦

١٦ - والصديق -رضي الله عنه- من أئمة التابعين (٨). ١/ ٢١٣

(١) في مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٧٤): وعليًا بالنصب وهو أصوب؛ لأنَّ عليًّا مفعول به منصوب.
(٢) في الأصل: (فقط)، والتصويب من صحيح البخاري ومسلم.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والتصويب من الفروع (١/ ٣١٠)، وقال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه. اهـ.
وقوله فيه؛ أي: في الحرير.
(٤) في الأصل: (فحركة)، وفي الفتاوى الكبرى (٢/ ١٩٠): (تحركت).
(٥) هكذا في الأصل، وفي النسخة التي في الشاملة: نجزم، وهو الصواب.
(٦) في الأصل: (المأمومين)، والصواب بالرفع لأنها اسم كان. والتصحيح من مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٥).
(٧) في الأصل: (وكان)، والتصويب من جامع المسائل (٤/ ٩٤).
(٨) هكذا في مختصر الفتاوى المصرية (١/ ١١٢)، ولم يتعقبها الجامع، وفي جامع المسائل (٤/ ٥٣): (السابقين) وهو أصوب.