الأخلاق المحمودة

٩٩٧ - العدل المحض في كل شيء متعذر علمًا وعملًا، ولكن الأمثل فالأمثل؛ ولهذا يقال: هذا أمثل، ويقال للطريقة السلفية: الطريقة المثلى. ١٠/ ٩٩

٩٩٨ - الزهد المشروع هو: ترك الرغبة (١) فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، كما أن الورع المشروع هو: ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها؛ كالواجبات.

فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة: فالزهد فيه ليس من الدين؛ بل صاحبه داخل في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)} المائدة: ٨٧ (٢)، كما أن الاشتغال بفضول المباحات، هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو فعل محرم كان عاصيًا، وإلا كان منقوصًا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. ١٠/ ٢١

(١) قيد مهم جدًّا، فلو قيل بأن الزهد: ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، لفهم من ذلك ترك ما يستعين به المسلم على أمور دنياه، من المركب والمسكن الحسن، ونحوها مما تسهل عليه أمور دنياه.
ولكن الشيخ رحمه الله بيّن أن الزهد ليس بترك الكماليات والحاجيات، بل بترك تعلق القلب بها، وتطلّبها والرغبة فيها.
(٢) شيخ الإسلام رحمه الله على من فهم أنّ المراد بالزهد ترك التنعم بالطيبات، والتقشّفُ واعتزالُ الناس، وبيّن أنّ كلّ ما يستعين به العبد على طاعة الله ولو كان أصلُه مُباحًا: فليس تركه من الزهد المشروع.